منفصلى در كار باشد بلكه صرفا به نصب قرائن حاليه و مقاليه اكتفاء كرده باشد مثلا از اكرم العلماء خصوص فقهاء را اراده كرده باشد ( البته خلاف ظاهر اراده شده ) و چنين استعمالى مجاز خواهد بود ولى در عين حال لطمه‌اى به حجيت عام در باقيمانده نزده بلكه به وسيلهء قرائن حكم روشن مىشود و بر مخاطب واضح مىشود كه كدام افراد مراد واقعى هستند و كدامها نيستند . قوله : تنبيه : مطلب پنجم : اين تنبيه اشاره به مطلبى است كه در معالم الاصول به صورت يك اصل مطرح شده و آن اينكه : اصل كبراى كلى ما من عام الا و قد خص مسلم است و جاى كمترين ترديدى نيست ولى سخن در اينست كه منتها درجهء تخصيص تا كجا است ؟ هر عامى را تا چه حدى مىتوانيم تخصيص بزنيم ؟ برخى برآنند كه منتها درجهء تخصيص تا بقاء يك فرد است كه عامى را بگويد و تا اين اندازه تخصيص بزند و هو اختيار المرتضى و الشيخ و ابى المكارم بن زهرة . و برخى گفته‌اند منتها درجهء تخصيص تا بقاء دو نفر است و برخى تا سه نفر و هركدام دلائلى دارند كه در معالم آمده . ولى قولى كه به تعبير مصنف هم اشهر است ( اكثر طرفدار آنند ) و هم اظهر است ( عند المصنف حق است ) اينست كه بايد تخصيص به اقل افراد و يا قليلى از افراد باشد فى المثل از عاميكه صد فرد دارد يك يا دو يا حداكثر ده فرد را اخراج كند تا استعمال عام صحيح باشد و امّا تخصيص كثير و اكثر قبيح است و مستهجن فكيف به اينكه دو يا سه يا يك فرد مرادش باشد كه كاملا مضحك خواهد بود و جاى استعمال عموم نيست و بقول صاحب معالم : « انا نقطع بقبح قول القائل اكلت كل رمانة فى البستان و فيه آلاف و قد اكل واحدة او ثلثلة و قوله اخذت كل ما فى الصندوق من الذهب و فيه الف و قد اخذ دنيارا او ثلثة و كذا قوله كل من دخل دارى فهو حرّ او