هنگاميكه مبتلا به تخصيص شده و در باقيمانده بعد از تخصيص ( مثلا علماء عدول ) استعمال شد اين بحث مطرح مىشود كه آيا استعمال عام در باقيمانده بعد از تخصيص مجاز است يا حقيقت ؟ در مسئله چهار قول مطرح است كه همهء آنها را صاحب معالم با دليل بحث كرده و فهرست اقوال عبارتست از : 1 - حقيقت است مطلقا ( حق نزد متأخرين همين است ) . 2 - مجاز است مطلقا ( مشهور متقدمين ) . 3 - در مخصص متصل حقيقت و در منفصل مجاز است . 4 - به عكس تفصيل سوّم . دليل قائلين به مجازيت اينست كه الفاظ عموم براى دلالت بر عموم وضع شده و در عام مخصص بعد از تخصيص اين الفاظ در عموم استعمال نشده پس در غير موضوع‌له استعمال شده و هذا معناى استعمال مجازى و اشتراك لفظى هم كه دليل مىخواهد . امّا نزد متأخرين از اصوليين هيچگونه مجازيتى پيش نمىآيد نه در الفاظ و ادوات عموم و نه در مدخول آنها نه در جائى كه به مخصص متصل تخصيص خورده باشد و نه به منفصل « 1 » و عقيدهء مصنف اينست كه : اگر مخصص منفصل از عام باشد بلااشكال استعمال عام حقيقى است نه مجازى زيرا كه قبل از آمدن مخصص عام آمده و ظهور استعمالى در عموم پيدا كرده و كلام در معناى خودش استعمال شده بعدا كه مخصص منفصل مىآيد كارى با اصل ظهور ندارد آرى جلوى حجيت عام را در عموم مىگيرد و دلالت مىكند بر اينكه حكم عام براى مثلا افراد فاسق ثابت نيست ولو موضوعا داخل هستند و امّا باقيماندهء از افراد هم موضوعا داخل

--> ( 1 ) - كه تفصيلا هريك از آنها را در شرح اصول فقه ، ج 1 ، صفحهء 316 به بعد آورده‌ام .