على محمدى
211
شرح اصول استنباط ( فارسى )
شده و از قابليت تمسك مىافتد البته از اصول عمليه مىتوان استفاده كرد و عند الشك در دخول حكم به عدم دخول نمود و به قدر متيقن در حقيقت اكتفا كرد و در مازاد مشكوك اصل عدم جارى كرد حال بنابراينكه غايت داخل در مغيا باشد كه بحثى نيست ولى بنابر خروج باز جاى بحث است كه اگر جمله غائيه داراى مفهوم باشد دلالت خواهد كرد بر انتفاء حكم هم از خود غايت كه مثلا يوم الجمعه باشد و هم از مابعد آن كه ايام ديگر باشد پس غايت على قول در محل نزاع داخل است . بحث ششم : تفصيل مرحوم آخوند در كفايه « 1 » . در مواردى كه غايت قيد از براى نفس حكم باشد و حكم شرعى دائرمدار اين غايت باشد قطعا خود غايت و مابعد آن از اين حكم بيرون هستند و حكم مغيا در آنها ثابت است و اصولا چنين موردى سزاوار نيست محلّ نزاع باشد چون خروج غايت و مابعد آن از مغيّا حكما و موضوعا قبل از اينكه از ظهور خطاب بدست آيد به حكم عقل قطعى ثابت است . مثال : در روايات مىخوانيم : كل شيئى لك حلال حتى تعرف انه حرام « حكم تكليفى » كل شيئى طاهر حتى تعلم انه قذر « حكم وضعى طهارت » در اين گونه مثالها غايت كه معرفت به حرمت يا قذارت باشد غايت از براى نفس الحكم يعنى حليت در مثال اول و طهارت در مثال دوّم است و لا ريب در اينكه حصول غايت حكم منتفى مىشود و از حالا به بعد ثابت نيست و با علم به حرمت يا قذارت جاى طهارت و حليت ظاهريه نيست چون شكى نداريم . و انما الكلام در مواردى است كه غايت قيد الموضوع باشد نظير : سر من
--> ( 1 ) - كفاية ، ج 1 ، صفحهء 325 .