لحاظ موضوعات و محمولات ارتباطى به يكديگر ندارند در علمى مطرح و بررسى شود كه همهء آن مسائل در يك جهت مشترك هستند و آن در غرض از علم است فى المثل در علم اصول مسائل گوناگونى بحث مىشود كه همگى آنها سبب معرفت استنباط احكام مىگردند و . . . بقول مرحوم مظفّر « 1 » « ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص بل يبحث عن موضوعات شئى تشترك كلها فى غرضنا المهم منه و هو استنباط الحكم الشرعى » ، و دليل ايندسته آنست كه هيچ ملزمى و موجبى در كار نيست كه بواسطهء آن ملزم باشيم و به قبول موضوع نه برهان قطعى عقلى در كار است تا در برابر آن عقل ما تسليم باشد و نه وجدان برآن دلالت دارد و نه دليل شرعى بر لزوم آن داريم تا تعبّدا قبول كنيم البتّه منظور اين نيست كه هيچ علمى داراى موضوع معيّنى نيست غير علوميكه برشمرديم موضوع مشخّصى داشتند بلكه منظور اينست كه لازم نيست كه هر علمى داراى موضوع باشد بعبارت ديگر هدف ما نفى ايجاب كلّى است نه اثبات سلب كلّى . و برخى از اصوليين گفته‌اند : لازم نيست هر علمى داراى موضوعى باشد ولى اگر شما اصرار كنيد ما مىگوئيم يك جامع انتزاعى هم كافى است و جامع ماهوى لازم نيست به قول صاحب المحاضرات « 2 » : « ثم ان ابيت الّا ان يكون لكل علم موضوع . . . فاقول : ان موضوع علم الاصول هو : الجامع الذى ينتزع من مجموع مسائله المتباينة كعنوان ما تقع نتيجة البحث عنه فى طريق الاستنباط و تعيين الوظيفه فى مقام العمل » اين بود اجمالى از انظار ديگران و عقيدهء صاحب اصول استنباط اينست كه : هر علمى نياز به موضوعى دارد و وجود الموضوع لكل علم

--> ( 1 ) - اصول فقه ، ج 1 ، صفحهء 6 . ( 2 ) - محاضرات ، ج 1 ، صفحهء 31 .