در علت تامّه كه مركب است از مقتضى و عدم المانع مثلا به روايات باب مستحبات كه مراجعه مىكنيم با جملاتى از قبيل چند جمله زيرا برخورد مىكنيم : ان زرت الحسين ( ع ) غفر الله لك ، ان صمت تطوعا غفر الله لك ، من حج غفر له و . . . و ظاهر شرطها در جملات مذكور اينست كه اينست كه غفران دائرمدار هركدام است يعنى زيارت امام حسين ( ع ) سبب غفران است مطلقا ولو انسان هزاران جرم سنگين و نابخشودنى داشته باشد و هكذا صوم مستحبى و . . . سئوال : چرا اين گونه از شرطها را بر مقتضى حمل كرديم نه بر علت تامّه غيرمنحصره ؟ مگر اين شروط با شرط مجيئى زيد و . . . چه فرق دارد ؟ جواب : سرّ مطلب آنست كه در مقابل اين احاديث رواياتى داريم مبنى بر اينكه : من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ، كه ترك عمدى نماز مانع از غفران است و يا چند گروه بدون حساب وارد جهنم مىشوند كه يكى از آنها مانع الزكاة و لوبجبة است و يا به كسى كه حج واجب خود را بجا نياورده به هنگام مردن خطاب مىشود : مت ان شئت يهود يا او نصرانيا و . . . حال مقتضاى جمع ميان اين دو دسته روايات اينست كه روايات دستهء اوّل و كليهء رواياتيكه هريك جداگانه واجب يا مستحبى را سبب غفران و مغفرت الهى قرار داده است را بر عليت تامه حمل نكنيم بلكه بر مقتضى بودن حمل كنيم كه خاصيت مقتضى اينست كه لو لا المانع تاثير مىگذارد و الّا فلا حال در اين گونه از جملات هم مفهوم وجود ندارد و البته استعمال شرط در خصوص مقتضى مجاز است زيراكه از اطلاق شرط عليت تامه متبادر بود و غير آن مجاز است به علاقهء جزء و كل و . . . در خاتمه : گاهى جملات شرطيه در غير معناهاى مذكور استعمال مىشود مثلا براى افادهء اينكه تنها وجود جزاء بر وجود شرط متوقف است و امّا عدم جزاء بر