اكرام براى زيد هست به اينكه بگويد : ان جائك زيد فاكرمه و ان كان عالما فاكرمه و . . . چون حكم قابل تعدد و تكثر است و در باب وقف و نذر چنين چيزى معقول نيست زيرا كه وقتى اوّل گفت : وقفت دارى على العلماء الصلحاء كار تمام شد و اين دار از ملك مالك درآمده به ملك موقوف عليهم داخل شد و عنان اين مال از كف واقف بيرون شد ديگر نمىتواند دوباره بگويد : وقفت دارى على الفقراء مثلا يا على العلماء ان كانوا فقراء و . . . چون لا وقف الّا فى ملك و واقف با انشاء وقف اول و صحت آن ديگر مالك نيست تا بتواند وقف كند و مال هم صلاحيت يك وقف را دارد زيرا كه مال واحد در زمان واحد نمىتواند دو مالك در عرض هم داشته باشد كه هركدام مستقلا مالك آن باشند و . . . 2 - مرحوم شهيد ثانى در تمهيد القواعد مدّعى شده كه اين گونه جملات داراى مفهوم هستند و جناب مصنف هم اين قول را انتخاب كرده و استدلال مىكنند به اينكه : مناط صحت مفهوم‌دارى آنست كه اوّلا اين مفهوم عند اهل اللسان بذهن تبادر كند و ثانيا صحيح باشد ابراز و اظهار آن به لفظ مثلا بتواند بگويد : ان جائك زيد فاكرمه و الّا فلا اى ان لم يجئك فلا يجب اكرامه و اين مناط در ما نحن فيه وجود دارد زيرا كه صحيح است آقاى واقف بگويد : وقفت دارى على العلماء الصلحاء لا على غيرهم و يا بگويد اگر عالمى صالح بود حق دارد از اين مدرسه و حجره و منزل استفاده كند و الّا فلا يعنى اگر صالح نبود حق استفاده ندارد بنابراين از ناحيهء مناط مفهوم داشتن لا فرق ميان صيغ وقوف و نذور با ساير موارد آرى از ناحيهء ديگرى فرق دارند و آن اينكه : در ساير جملات شرطيه و وصفيه امكان استخلاف شرط يا وصف ديگرى بجاى اين شرط يا وصف مذكور هست مثلا بگويد : اعط زيد درهما ان