موضوع بحث در دو باب مذكور بمراتب اعم است يعنى ما در مباحث الفاظ از جهت عامى بحث داريم كه آيا اوامر ظهور در چه معنائى دارند ؟ نواهى كذلك ، مفاهيم كذلك و . . . كه اختصاص به اوامر و نواهى قرآن ندارد ولى البتّه حكم ايندسته از اوامر هم روشن مىشود و هكذا . . . آنگاه بنابراينكه عوارض جنس از عوارض ذاتيه نوع نباشند ( بحثى است كه آيا عوارض نوع ذاتى جنس و عوارض جنس ذاتى نوع است يا عرض غريب است كه از كتب مفصله بايد جستجو كرد ) بحث در اين دو باب از عوارض غريبه موضوع علم خواهد بود ولى چون در غرض دخالت دارند مورد بحث واقع مىشوند پس به نظر ما عرض ذاتى بودن و غريب بودن ملاك نيست بلكه هر عرضيكه در غرض مدوّن دخيل باشد مورد بحث واقع مىشود و الّا فلا و به فرموده « 1 » : « ملاك الفرق بينهما هو ان ماله دخل فى الغرض فليس بعرض غريب و ما لا دخل له فيه غريب » قوله : فانبثق : جواب سئوال دوّم : در اينكه آيا لازم است حتما هر علمى داراى موضوعى باشد كه در آن علم پيرامون عوارض همان موضوع بحث شود يا لازم نيست ؟ و بر فرض لزوم آيا يك جامع ماهوى بايد باشد يا انتزاعى هم كفايت مىكند ؟ اختلاف است : از تعبيرات مشهور مناطقه و اصوليين كه در مقام تعريف موضوع العلم برآمده و گفته‌اند : موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه و نيز گفته‌اند : موضوع كل علم هو ما ينطبق على موضوعات مسائله انطباق الكلى الطبيعى على مصاديقه و افراده استفاده مىشود كه وجود موضوع كلى كه جامع جميع موضوعات مسائل علم باشد لازم است و اين امر از مسلمات است حتّى اگر نتوانيم از آن بعنوان خاصى ياد كنيم بلكه مجهول العنوان باشد ولى لازم است و بقول

--> ( 1 ) - محاضرات ، جلد 1 ، صفحهء 25 .