امّا اثبات مدعاى اوّل : فرض اينست كه امرى از مولى به صورت عموم يا اطلاق صادر شده مثلا فرموده صلّ يا اقم الصلاة كه شامل صلوة در دار غصبى هم مىشود و نيز شامل صلوة در جلد ميته مثلا هم مىشود و . . . سپس از خصوص بعض افراد آن عام يا مطلق نهى فرموده مثلا فرموده : لا تصل فى الدار المعضوبة ، لا تصل فى جلد الميته و . . . اين نهى اخص آن امر اعم را تخصيص مىزند و معناى تخصيص اينست كه خصوص اين فرد مأموربه و واجب نيست آنگاه مىگوئيم : خصوص اين فرد امر ندارد و هر عبادتى كه امر نداشت امتثال ندارد و هر عبادتى كه امتثال نداشت انجامش اطاعت مولى شمرده نمىشود و اگر اطاعت نبود پس بايد عمل را در غير آن فرد اعاده كنيم و هذا معنى فساد العبادة . ( بحثى است ميان اصوليين كه آيا در عباديت يك عمل شرط است كه امر فعلى داشته باشد و ما آن عبادت را به قصد اين امر فعلى انجام دهيم تا مجزى باشد يا در عباديت يك عمل وجود محبوبيت و مطلوبيت ذاتيه كفايت مىكند و پس از احراز آن احتياجى به وجود امر فعلى نيست بلكه مىتوان به قصد محبوبيت ذاتيهء عمل عند المولى بجاى آورد ؟ مشهور اصوليين و از جمله جناب مصنف قول اوّل را قائل شده‌اند ولى گروهى از متأخرين از جمله مرحوم مظفر در اصول فقه قول ثانى را اختيار كرده‌اند ) . « 1 » حال به‌همين‌اندازه كه نهى لا تصل عموم را تخصيص زد و دلالت كرد كه فلان فرد از عبادت امر فعلى ندارد مىگوئيم : كافى است در بطلان عبادت چون عبادات توقيفى هستند يعنى متوقف‌اند بر اينكه بيانى و مجوزى از شارع برسد و اين فرد مجوز ندارد ، فكيف به اين علاوه بر امر نداشتن منهى عنه به نهى مولوى باشد

--> ( 1 ) - تفصيل آن در شرح اصول ، ج 2 ، بيان شده است .