مقام جز اين نيست كه متكلم صيغهء افعل را در طلب و بعث و تحريك بجانب مأمور به استعمال كرده باشد و فرض اينست كه متكلم امر را در همين معنا استعمال كرده منتها انگيزهء مولى از اين استعمال گوناگون است گاهى انگيزه طلب حقيقى و انجام كار است و گاهى انگيزهء مولى تهديد است و گاهى تعجيز است كه سابقا در اول مبحث صيغهء امر گفته آمد و گاهى هم غرض مولى اختبار و امتحان مكلف است كه آيا اقدام مىكند يا احجام ؟ ( احجام ضد اقدام است ) و در اين گونه اوامر داعى و انگيزه مولى از امر اتيان مكلف به عمل در خارج نيست تا طلب واقعى باشد و لذا طلب صورى است ولى بالاخره طلب است نه چيز ديگر پس استعمال مجازى نيست بلكه حقيقى است . با اين مقدمات بهتر است عنوان مسئله را قدرى اصلاح كرده و چنين بگوئيم : آيا امر و طلب واقعى ( نه امتحانى ) به فعل مشروط ( به شرط وجوب و وقوع نه شرط واجب و وجود و صحت ) با علم آمر به انتفاء شرط ( نه با جهل به آن كما فى الموالى العرفيه ) جايز و صحيح است يا محال است ؟ اين محل بحث است و گرنه اوامر امتحانيه كه در حقيقت اوامر صوريه هستند مانعى ندارد و همگان تصريح كرده‌اند به جواز آن . قوله : و لعل : وجه الجمع : شايد نزاع ما بين معتزله و اماميه از يكطرف با اشاعره از طرف ديگر يك نزاع لفظى باشد بدين‌معنا كه عدليه كه مىگويند جايز نيست مرادشان امر و طلب واقعى است كه به منظور انجام عمل صادر مىشود و اشاعره كه مىگويند جايز است مرادشان امرهاى امتحانى است كه اگر اين باشد نزاع از ميان برمىخيزد و در نتيجه ما اثبته الاشعرى لم ينفه العدليه و ما نفاه العدليه لم يثبته الاشاعره .