3 - لزوم غير بيّن يعنى ملازمه‌اى كه با مجرّد تصوّرات ثابت نمىشود بلكه نياز به استدلال دارد مثل العالم حادث كه با صغرى و كبراى العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم حادث درست مىشود . حال ما نحن فيه لزوم بين به معناى اعم است يعنى آمر بايد مأموربه را كه ازاله مثلا مىباشد تصور كند و ضد عام آن را كه تركش مىباشد تصور كند و نسبت بينهما را نيز تصور كند تا بتواند حكم به لزوم و يا بالاتر از آن عينيت بكند كه در عبارت مصنف خواهد آمد ) . پس جناب مصنف دوتا ادّعا دارند : 1 - امر به شيئى مقتضى نهى از ضد خاص نيست . 2 - امر به شيئى مقتضى نهى از ضد عام هست آن هم بدلالت التزاميه عقليه . دليل مدعاى اوّل : وقتى ما خطاب ازل النجاسة عن المسجد را تجزيه و تحليل مىكنيم هيچگونه دلالتى بر نهى از صلوة و نوم و . . . ندارد نه بالمطابقة كه لا تصل و لا تنم معناى مطابقى ازل النجاسة نيست و نه بالتضمن كه جزء مفاد ازل النجاسة باشد و نه بالالتزام است كه به مجرّد تصور ازاله نجاست ، نهى از صلوة و . . . هم تصور شود و لذا بقول صاحب معالم : « لو دلّ لدلّ باحدى الثلاث و اللازم باقسامه منتف فالملزوم مثله » و علاوه بر اينها بدلالت التزاميه عقليه نيز دلالت نمىكند چون لا دليل عليه . قوله : و امّا ما يقال : طرفداران اقتضاء و استلزام عقلى امر به شيئى نسبت به اضداد خاصه براى اثبات مدعاى خويش به دو دليل تمسك كرده‌اند كه در لسان اصوليين متأخر معروف است به مسلك مقدميت و مسلك تلازم و تفصيلا در شرح اصول جلد دوم مبحث ضد اين دو مسلك نقل و نقد شده و جناب مصنف تنها به