اينكه عقل مىگويد ما دامى كه درصدد امتثال مأمور به هستى بايد كليهء اضداد آن را اعم از ضد عام و خاص ترك كنى تا بتوانى مأموربه را امتثال كنى و يك نهى شرعى مطرح است و آن اينكه علاوه بر حكم عقلى به لابديت ترك ضد از سوى شارع بما هو شارع يك نهى مولوى نسبت به اضداد ماموربه وارد شده باشد حال وجود نهى تبعى عقلى جاى ترديد نيست و انما الكلام در يك نهى تبعى شرعى است كه آيا داريم يا خير ؟ نكته چهارم : بر فرض كه چنين اقتضا و دلالتى باشد آيا از نوع دلالت لفظيه وضعيه است ؟ يا از نوع عقليه و به حكم ملازمه عقليه است ؟ و بر فرض كه بدلالت لفظيه باشد آيا بالمطابقه است ؟ يا بالتضمن ؟ يا بالالتزام ؟ مشهور متقدمين دلالت لفظيه را قائل بودند و مشهور متأخرين از طريق ملازمه وارد شده‌اند و در حقيقت هردو مورد بحث است حال با عنايت به نكات مذكور بحث در اينست كه آيا امر به شيئى مقتضى نهى از ضد عام و خاص هست يا نه ؟ ( اقتضاء اعم است از دلالت لفظيه يا عقليه ) . در اين رابطه اقوال و نظراتى وجود دارد « 1 » و جناب مصنف به چهار نظريه اشاره كرده‌اند : 1 - امر به شيئى عين نهى از ضد است يعنى صل عين لا تترك الصلاة است و دلالت امر به شيئى بر نهى از ضد از نوع دلالت مطابقى است . 2 - امر به شيئى بدلالت لفظيه تضمنيه بر نهى از ضد دلالت دارد و بعبارت ديگر نهى از ضد جزء مفاد وضعى امر به شيئى است « 2 » .

--> ( 1 ) - كه فهرست‌گونه در شرح اصول ج 2 ، بيان كرده‌ام . ( 2 ) - در ردّ سخن صاحب معالم توضيح خواهيم داد .