على محمدى
100
شرح اصول استنباط ( فارسى )
كمك قرينه بر مرة دلالت مىكند و گاهى به كمك قرائن بر تكرار و دوام دلالت مىكند . انما الكلام در اينست كه عند الاطلاق بر كداميك دلالت مىكند ؟ بر مرّه ؟ يا بر تكرار ؟ يا هر دو ؟ يا هيچكدام ؟ در اين رابطه اقوالى مطرح است كه مجموع پنج قول مىشود : 1 - گروهى برآنند كه صيغهء افعل براى مرّه وضع شده و استعمالش در دوام و تكرار مجازى است . 2 - و گروهى برآنند كه فعل امر براى تكرار وضع شده و استعمال در مره مجازى است . 3 - و گروهى طرفدار اشتراك لفظى هستند يعنى مىگويند براى هركدام جداگانه وضع شده و عند الاطلاق اجمال پيدا كرده و بر هيچكدام حمل نمىشود . 4 - و گروهى توقف را برگزيده و مدعى شدهاند كه براى ما حقيقت امر روشن نيست كه آيا مرّه است ؟ يا تكرار ؟ يا هردو ؟ يا هيچكدام ؟ 5 - نظريهء مشهور كه حق هم همين است اينكه : فعل امر عند الاطلاق نه بر مرّه دلالت دارد و نه بر تكرار بلكه بر اصل طلب الفعل دلالت مىكند و معناى اضرب مثلا اينست كه : اطلب منك الضرب و امّا اينكه يك بار زدن را مىخواهم يا هميشه نه از هيئت امرى كه طلب است مستفاد مىباشد و نه از مادّه امر كه ( ض - ر - ب ) باشد كه دلالت بر طبيعت حدث ضرب دارد استفاده مىشود فلا وجه للقول بالمرّة او التكرار وضعا . قوله : نعم : ظهور وضعى فعل امر در طلب الفعل است منتها خارج از معناى وضعى امر يك قاعدهء عقليه داريم كه از آن استفاده مىشود كه اگر عبد در مقام امتثال امر مولى ، يك بار مطلوب مولى را ايجاد مىكند امتثال حاصل مىشود و آن