قيامت معذور است و اما اگر پس از مدتى كشف خلاف شد اينجا بر مكلف واجب است كه دوباره اعمالش را اعاده كند ، به جهت اينكه فرض اينست كه مكلف هيچ عملى كه قائم مقام تكليف واقعى شود و مصلحت او را تحصيل كند انجام نداده و الآن كه كشف خلاف شده مىبيند كه دست او خالى از مصلحت است لذا بايد عمل را اعاده كند تا به آن مصلحت واقعيه نائل آيد . هذا كله بر مبنى جمهور اماميه . اما بر مبناى اهل سنت اهل سنت عموما چه اشاعره و چه معتزله ، قائل به سببيت محضه هستند ، يعنى مىگويند : قيام امارة بر حكمى از احكام سبب مىشود كه در مؤداى آن اماره مصلحتى حادث شود و خلاصه امارة موضوعيت دارد براى حكم خداوند نه اينكه طريقيت داشته باشد . منتهى اين‌ها خود دو دسته‌اند : اشاعره يك نوع سببيت قائلند . و معتزله نوع ديگرى . اما اشاعره : به آنها نسبت داده شده كه مىگويند : خداوند در واقع و در لوح محفوظ ، هيچ حكمى ندارد بلكه جعل حكم از سوى شارع مقدس دائر مدار فتواى مجتهد است . به هر چيزى كه راى مجتهد تعلق گرفت اعم از وجوب و يا حرمت و . . . خداوند همان حكم را در اين مورد جعل مىكند و در لوح محفوظ ثبت مىكند . و اگر راى مجتهد متبدل شد و فتوايش ديگرگون گشت يعنى تا ديروز فتوى به حرمت مىداد و امروز فتوى به وجوب مىدهد اينجا حكم الله هم متبدل مىشود و آن راى قبلى از لوح محفوظ پاك مىشود و اين نظريهء جديد ثبت و ضبط مىگردد چون تمام موضوع براى حكم راى و نظر مجتهد است ، راى او كه عوض شد پس موضوع عوض شده . با تبدل موضوع و انقلاب آن ، حكم هم متبدل و منقلب مىگردد . بنابراين مبنى كشف خلاف اصلا معنى ندارد تا ما بحث كنيم كه عند كشف خلاف اين عمل مجزى است يا نه ، به جهت اينكه لا واقع وراء راى المجتهد . بلكه با راى مجتهد حكم واقعى درست مىگردد . و واقع ديگرى نيست . تا اين راى و فتوى با آن سنجيده شود . و تطبيق گردد تا نوبت برسد به مخالف و موافقت با واقع و . . . و اما معتزله : اين‌ها هم مثل ما قبول دارند كه خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه عالم و جاهل در آن مساوىاند و لكن احكام واقعيهء فعليه منحصر است به همين امورى كه مؤداى امارة باشد و لا حكم فى غيرها الا شأنا و اقتضاء . حال به نظر اين‌ها اگر