2 - جمهور اهل سنت قائل به سببيت محضه هستند يعنى مىگويند اگر اماره بر چيزى قائم شد برطبق مؤدى و مدلول اماره مصلحتى حادث مىشود به اندازهء مصلحت واقع و يا بيش از آن و اگر كسى برطبق اماره انجام وظيفه كرد اين مصلحت به او داده مىشود سواء طابق الواقع ام لا . و خلاصه وجود اماره سبب ايجاد مصلحت مىشود . و خود اين‌ها باز دو دسته‌اند : الف - اشاعره يك نوع سببيت قائلند . معتزله نوع ديگر را قائلند كه در ادامه بحث روشن خواهد شد . 3 - شيخ انصارى ( ره ) در اين ميان راه وسط را انتخاب كرده و قائل به مصلحت سلوكيه شده كه توضيحش سياتى إن شاء الله . با حفظ اين مقدمه ما بايد مطلب فوق را روى هر سه مبنى حساب كنيم . تا ببينيم از هركدام به چه نتيجه‌هايى مىرسيم ؟ اما بر مبناى جمهور اماميه : به اعتقاد ما مجتهدى كه فتوى مىدهد اين‌چنين نيست كه هميشه مصيب باشد و به حق برسد . بلكه خيلى وقتها مصيب است و به حق مىرسد . و مطابق واقع فتوى مىدهد و قد يخطى يعنى گاه‌وبيگاه هم دچار خطا و اشتباه مىگردد و لذا شعار ما اينست كه للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد « بر خلاف اهل سنت كه مجتهد را در جميع فتاوايش مصيب مىدانند و شعارشان اينست كه « كل مجتهد مصيب » و بر همين اساس ما را مخطئه و آنها را مصوبه مىنامند . و ما معتقديم كه خداوند متعال در لوح محفوظ احكامى « واجبات و محرماتى » دارد . كه همواره ثابتند چون بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه جعل شده‌اند و آن احكام هرگز قابل تغيير و تبديل و جابجا شدن نمىباشد ، چه فتواى مجتهد مطابق با آن احكام درآيد و چه مطابقت نكند بر خلاف اهل سنت كه مىگويند اگر فتواى مجتهد بر خلاف واقع درآمد حكم اللّه واقعى متبدل مىشود و برطبق راى مجتهد خواهد بود . » كما سياتى تفصيله و ما معتقديم آن تكاليف واقعيه در حق همهء انسانهاى مكلف ثابت است و كافر يا مسلمان - عالم يا جاهل همگى در آن احكام مشتركند . يعنى همان‌طورىكه مسلمان نسبت به آنها مكلف است هكذا كافر [ الكفار مكلفون على الفروع كما انهم مكلفون على الاصول ] و در نتيجه معاقبون على