مىگويد استعمال دخانيات حلال است و يا استصحاب مىگويد فلان عمل هنوز هم واجب است و . . . ب : مراد از حكم واقعى عبارتست از احكامى كه در لوح محفوظ ثبت و ضبط است و خداوند نسبت به آنها عالم است . و ما انسانها چه عالم و چه جاهل چه كافر و يا مسلمان ، در آن احكام مشترك هستيم و در مقابل ، مراد از حكم ظاهرى آن احكامى است كه از طريق امارات و اصول براى مجتهد ثابت مىگردد عند الجهل به حكم واقعى ، و حكم ظاهرى به اين معنى اعم از حكم ظاهرى بالمعنى الاول است چون حكم ظاهرى بالمعنى الاول مختص به احكام ثابته از طريق اصول عمليه بود و شامل امارات ظنيه نمىشد . ولى حكم ظاهرى بالمعنى الثانى شامل اين دسته از احكام هم مىشود . حال حكم ظاهرى و واقعى بالمعنى الاول در اول كتاب گذشت و فعلا مورد بحث ما در حكم ظاهرى بالمعنى الثانى است . سؤال : مراد از امارات و اصول عمليه چيست ؟ جواب : امارات عبارت‌اند از طرق و راههائى كه كاشف از واقع هستند و ما را به واقع مىرسانند مثل خبر واحد ولى اصول عمليه عبارتند از وظائفى كه شرع مقدس براى انسان شاك و متحير قرار داده تا در مقام عمل او را از حيرت خارج كند و هيچ‌گونه كاشفيتى از واقع ندارند مثل اصل برائت و تفصيل بيشتر سياتى إن شاء الله . 2 - مراد از امر ظاهرى آن امرى است كه بتوسط اصلى از اصول عمليه و يا اماره‌اى از امارات ثابت مىگردد . مثلا خبر واحد قائم شد كه در عصر غيبت بجاى نماز جمعه ظهر واجب است و يا استصحاب قائم شد بر وجوب جمعه در دوران غيبت ، اين اصل يا آن اماره هركدام حكم ظاهرى و وظيفهء ظاهريه درست مىكنند ولى يقين نداريم كه حكم اللّه الواقعى المحفوظ في اللوح همين باشد بلكه شايد غير از اين باشد . 3 - در مواردى كه دست ما از حكم واقعى ثابت عند الله كوتاه است و نسبت به آن جاهل هستيم و فقط ما هستيم و امارات ظنيه كالخبر الواحد و يا اصول عمليه كالاستصحاب و . . . در چنين مواردى آن حكم واقعى در حق ما منجز نيست ، يعنى اگر ما برطبق اماره يا اصل عمل كرديم و بعد كشف خلاف شد يعنى معلوم شد كه اين اماره