حال كه فلسفهء احكام اضطراريه تخفيف بر مكلفين است مىگوئيم اگر بنا باشد پس از رفع عذر و اضطرار دوباره شارع مقدس ما را امر به اعاده « اداء يا قضاء » بنمايد نقض غرض لازم مىآيد به جهت اينكه اين نه تنها تسهيل و آسان‌گيرى بر مكلفين نيست بلكه مكلف را در مشقت بيشتر انداختن است . بنابراين حتما و جزما اعاده لازم نيست حتى اگر اين عمل ناقص نتواند تمام مصلحت آن عمل كامل انجام نشده را تأمين و تحصيل نمايد تا چه رسد به صورتى كه محصل تمام آن مصلحت باشد كه در اين صورت بطريق اولى اعاده لازم نيست . 2 - بيشتر ادله‌اى كه در مورد تكاليف اضطراريه وارد شده است از قبيل آيهء شريفه « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » و از قبيل حديث نبوى « التراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين » و امثال اين‌ها اطلاق دارند و مقيد نشده‌اند به اينكه اين تكليف فقط مال حال اضطرار است و پس از رفع اضطرار دوباره لازم است اعاده اداء يا قضاء حال مىگوئيم شارع مقدس در مقام بيان بوده و مانعى هم از بيان نداشته اگر اعاده يا قضاء در غرض مولى دخيل بود بر مولى بود كه بيان بكند و حيث اينكه بيان نكرده ما كشف مىكنيم كه اين امر دخيل در مقصود مولى نيست و الا بيان مىكرد پس از راه تمسك به اطلاق ثابت مىكنيم مجزى بودن اين عمل را و يؤيد ذلك اينكه در خود حديث نبوى فوق آمده يكفيك عشر سنين و واضح است كه بعد از ده سال يا 20 سال معقول نيست كه دوباره مكلف برگردد و تمام تكاليف انجام شده را اعاده كند ( 1 ) 3 - اگر بعد از رفع عذر و اضطرار اعادهء عمل لازم باشد يا بايد بنحو قضا باشد يعنى اعاده در خارج وقت و يا بايد بنحو اداء باشد يعنى اعاده در داخل وقت و التالى بكلا قسميه منتف فالمقدم مثله . اما بيان ملازمه روشن است چون اعاده يك عمل از دو حال خارج نيست يا در وقت است فيسمى اداء يا در خارج وقت است فيسمى قضاء . و اما بيان انتفاء لازم : لازم به هر دو قسمش منتفى است اما

--> ( 1 ) [ اين وجه دوم از بيانات صاحب الكفايه استفاده مىشود ] .