امر واقعى اولى و اختيارى آن امرى است كه رفته روى افعال بعناوينها الاولى مثل اقم الصلاة آتوا الزكاة . امر واقعى ثانوى و اضطرارى آن امرى است كه رفته روى افعال بعناوينها الثانوى مثل فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . امر ظاهرى امرى است كه رفته روى اشياء عند الجهل بالحكم الواقعى . مثل اينكه شارع فرموده : اگر يك ساعت پيش وضو داشتى و الآن شك دارى وظيفهء تو استصحاب است يعنى استصحاب كن وضو را و برخيز و نماز بخوان اين امر استصحابى امر ظاهرى است و وظيفه ظاهرى درست مىكند و كاشف از واقع نيست . با حفظ اين دو مقدمه مىگوئيم لا شك و لا شبهه در اينكه اگر مكلف مأمور به را به همان نحو كه مطلوب مولى است و مولى از او خواسته با همهء اجزاء و شرائط ، چه شرائط شرعيه مثل وضو ، استقبال الى القبله - و چه شرائط عقليه مانند قصد امتثال امر بجا آورد اين مكلف - شمرده مىشود ممتثل همان امر و اين عمل امتثال آن امر محسوب مىگردد . خواه امرش امر اختيارى واقعى باشد و خواه امر اضطرارى باشد و خواه امر ظاهرى . و ايضا لا شك و لا شبهه در اينكه انجام عمل با همهء اجزاء و شرائط مجزى است و كفايت مىكند از امتثال دوباره برطبق آن امر يعنى لازم نيست مكلف عمل را اعاده كند و دوباره برخيزد و او را اتيان كند چون تكليفى را كه داشته به نحوى كه مطلوب مولى بود انجام داده است و وقتى تكليف را على ما هو عليه انجام داد امرى كه مولى داشت در سايهء امتثال از دوش مكلف برداشته مىشود و ساقط مىگردد و محال است كه باقى بماند چون غرض از اين امر امتثال و اتيان به مأمور به بود مولى گفت اين كار را انجام بده و ما انجام داديم پس از انجام ، غرض مولى حاصل شده و فلسفهء امر يا علت غائى امر موجود شده و ديگر محال است كه ارم بماند چون بقاء امر بدون حكمت و مصلحت و غرض است و هو من الحكيم تعالى قبيح و محال البته بنا بر اينكه مطلوب مولى به امر ايجاد طبيعت باشد نه تكرار و بنا بر اينكه مطلوب صرف الوجود طبيعت باشد و نه مطلق الوجود . انما الكلام در موردى است كه دو امر در كار است يكى امر اولى واقعى اختيارى كه مكلف او را انجام نداده يا به خاطر تعذر و استحاله و عدم