خواهد بود و الا فلا . آرى اگر حسن و قبح بالمعنى الاول او الثانى باشد ، يعنى كمال و نقص و مصلحت و مفسده اينجا تفكيك بينهما جائز است كه بگوئيم : ممكن است چيزى در واقع كمال يا نقص باشد ، ولى عقل ما نتواند ادراك كند ولى به اين معنى از محل نزاع ما خارج است . المبحث الثالث : ملازمهء بين حكم عقل و شرع مطالبى كه تا به حال در مبحث اول و مبحث ثانى گفتيم ، هيچ‌كدام مستقيما مسئله اصولى ما نبودند بلكه جنبهء مقدمه‌اى داشتند و جاى بحث از آنها هم در علم اصول نيست . ولى مقدمة ذكر كرديم تا كاملا مطلب واضح شود ، آنكه بحث اصولى است همين مبحث سوم است كه سخن از ملازمه باشد . نخست اشاره‌اى به تاريخچهء مسئله مىكنيم و سپس ملازمه را معنا مىكنيم و سپس نظرات علماء را و سپس نظر خودمان را و در پايان هم يك بحث ديگر مطرح مىكنيم . اما تاريخچه مسئله : شيخ انصارى « ره » در مطارح الانظار فرموده‌اند : تا زمان فاضل تونى ( ملا عبد الله تونى « فردوسى » كه در اواخر زمان شيخ بهائى و مير داماد بوده و صاحب كتاب « وافيه الاصول » است و وى اخبارى مسلك بوده ) مشهور علماء مسئله را به عنوان « ادراك العقل للحسن و القبح » مطرح مىكردند ، و ظاهرا اولين كسى كه سخن از ملازمه را مطرح نمود ، جناب فاضل تونى بوده ، كه مىگفت : عقل ما حسن و قبح اشياء را ادراك مىكند ولى ملازمه‌اى نيست بين حكم عقل و حكم شرع و پس از وى سائر علماء به همين عنوان ملازمه مسئله را طرح كرده‌اند . [ معناى ملازمه حكم عقل و شرع ] اما معناى ملازمه : چنان كه در اول ملازمات گذشت ، معناى ملازمه اين است كه : « اگر عقل حكم نمود به حسن يا قبح كارى ، آيا همان عقل حكم مىكند به اينكه لازمهء اين حكم من آن است كه شرع هم برطبق حكم من حكم كند يا نه ؟ » به عبارت ديگر : آيا بين حكم عقل و شرع ملازمه هست كه بر هر چيزى عقل حكم كرد شرع هم حكم كند يا نه ؟ و اين ملازمه عقليه است چون حاكم به او عقل انسان است .