الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
144
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
خودشان آنها را بيان كردهايم ، و در بحث ما اين تقسيم نقشى ندارد . و اما دومى : واجب غير موقت آنست كه از سوى شارع مقدس وقت خاصى براى آن در نظر گرفته نشده است مثل امر به معروف و نهى از منكر و جواب سلام و دفن ميت و انقاذ غريق و . . . حال بحث ما راجع به مقدمات واجبات موقته است . فنقول : هنگامى كه به روايات اسلامى مراجعه مىكنيم در مورد واجبات موقته ، با مواردى برخورد مىكنيم كه در آن موارد مقدمهء واجب پيش از زمان واجب شدن ذى المقدمه واجب شده است . فى المثل قطع مسافت براى حج بر انسان مستطيع واجب مىشود پيش از فرارسيدن ايام خود حج و وجوب آن و يا مثلا غسل جنابت مقدمتا للصوم بر مكلف واجب مىشود پيش از طلوع فجر و وجوب خود صوم و يا مثلا وضو يا غسل بر انسان واجب است پيش از فرارسيدن وقت نماز در مواردى كه مكلف يقين دارد كه بعد از دخول وقت واجب متمكن از آن دو نخواهد بود و امثال اينها . نام اينگونه مقدمات را مقدمات مفوته مىگويند . وجه تسميهاش آنست كه اينگونه مقدمات اگر پيش از وقت واجب و ذى المقدمه انجام نگيرند سبب تفويت واجب در وقت خودش مىگردند مثلا اگر پيش از موسم حج ، آدمى قطع مسافت نكند يقينا در موسم حج اين واجب از او فوت خواهد شد . حال در رابطه با اين مقدمات از طرفى ما دو قانون و حكم عقلى داريم كه عبارتند از : 1 - در باب مقدمات مفوته ، برفرض كه شارع مقدس حكم به وجوب اين مقدمات نكند عقل ما مستقلا حاكم به لزوم اتيان اينها است بدليل اينكه اگر اين مقدمات جلوتر انجام نگيرند لازم مىآيد كه واجب در وقت خودش فوت شود . 2 - و همان عقل حكم مىكند به اينكه اگر اين مقدمات را جلوتر انجام ندادى و سبب شد كه نتوانى واجب را در وقت خودش انجام دهى ، بر ترك اين واجب استحقاق عقاب پيدا مىكنى و از طرف ديگر ما در باب مقدمهء واجب دو قانون مسلم ديگر داريم و چنين به نظر مىرسد كه اين دو قانون عقلى با آن دو قانون ديگر عقلى تناقض دارند و سازگار نيستند . و آن دو قانون مسلم عبارتند از :