غرض مولى ، مجموع مقيد و قيد باهم است نه اينكه مقيد تنها يعنى ذات الصلاة واجد تمام المصلحة باشد و قيد يعنى وضوء در آن دخيل نباشد پس بايد قيد و مقيد هر دو تحت امر نفسى بروند و بنابراين ، قيود و شرائط عموما در حكم اجزاء هستند و وجوب نفسى دارند . همان‌طورىكه مرحوم نائينى ( ره ) فرمود . و اگر اين باشد ، ما به مرحوم نائينى ( ره ) مىگوئيم : اولا نبايد نام اين امور را مقدمات بالمعنى الاعم بگذاريد بلكه بايد نامشان را داخليه بالقول المطلق گذاشت و ثانيا نام اين‌ها را شرائط ناميدن غلط است . اين‌ها همه اجزاء هستند نه شرائط . و اگر بفرمائيد كه اين قيد دخيل در فعليت غرض است [ كما هو الحق ، زيرا خاصيت شرائط همين است ، يعنى شرائط ( چه شرعيه باشند و چه عقليه ) در اصل غرض مولى دخالتى ندارند بلكه در فعليت و تأثير غرض مولى دخالت دارند . فى المثل مصلحت صلاتى كه معراج المؤمن است ، مقرب بسوى مولى است ، ناهى از فحشاء و منكر است و . . . در لسان آيات و روايات بر خود صلاة مترتب شده است ولى رسيدن به اين مصلحت به اين است كه مكلف خارجا صلاة را با وضوء اتيان كند ] خواهيم گفت : بنابراين ، معقول نيست كه شرط تحت امر نفسى برود و مأمور به به امر استقلالى شود زيرا مولى چيزى را اراده و بدان امر مىكند مستقلا كه وافى به غرض او باشد و محصل غرض وى باشد و آنكه محصل غرض مولى است ، ذات السبب است يعنى صلاة . اما امورى كه دخيل در فعليت و تأثير اين غرض هستند ، كه همان شرائط باشند ، اين‌ها اصالة متعلق امر و ارادهء مولى نيستند بلكه يك ارادهء تبعى به آنها تعلق مىگيرد و يك غرض تبعى نسبت به انجام آنها وجود مىيابد و لا غير . و در اين جهت لا فرق بين شرائط عقليه و شرعيه . آرى در يك جهت ديگر تفاوت دارند و آن اينكه در شرائط عقليه دخالت آنها در فعليت غرض را خود عقل مىفهمد و نيازى به بيان شارع مقدس نيست ولى در شرائط شرعيه ، مدخليت آنها در فعليت غرض دانسته نمىشود مگر از ناحيهء شرع مقدس . لذا بر شارع است كه مكلفين را نسبت به اعتبار و لزوم اين شرط آگاه نمايد از هر راهى كه ميسور است . يكى از آن راهها اينست كه مكلف را به آن شرط امر نمايد . امر كردن به آن شرط