مرحوم مظفر مىفرمايد : با اين حساب مىتوان گفت كه مسئله ذات الجهتين است بر اساس اختلاف اقوال . بنا بر قولى داخل در مباحث الفاظ است و بنا بر قولى داخل در مباحث عقليه . ولى ما به منظور جمع بين الجهتين اين بحث را در بخش ملازمات عقليه مطرح مىكنيم چون على كل حال سخن از ثبوت ملازمه است و حاكم به اين ملازمه عقل است ، منتهى بنا بر قول كسانى كه ملازمه را بين بالمعنى الاخص بدانند اين مسئله ما هم مىتواند صغرى براى كبرى كلى اصالة الظهور و حجيت ظواهر باشد از باب اينكه مدلول به دلالت التزاميهء لفظيه است و آن هم از ظواهر است و هم مىتواند صغرى كبراى كلى حجيت حكم عقل قرار بگيرد از باب اينكه سخن از ملازمه است و حاكم بر اين ملازمه عقل است : و اما بنا بر قول كسانى كه ملازمه را غير بين يا بين بمعنى الاعم مىدانند مسئله فقط صغرى حجيت عقل است و ربطى به مباحث الفاظ ندارد ، پس قدر جامع بين دو نظريه آنست كه اين بحث را صغرى حجيت عقل قرار دهيم . سؤال سوم : برفرض كه مسئله از مسائل عقليه باشد آيا جزء مستقلات عقليه است و يا غير مستقلات عقليه ؟ جواب اين است : پرواضح است كه از غير مستقلات است چون غير مستقلات عقليه آن بود كه عقل در وصول به نتيجه استقلال ندارد و حاكم على الاطلاق نيست بلكه همواره صغرى را از حكم شرع مىگيرد و كبراى كلى را خودش حكم مىكند و از انضمام آن دو ، به نتيجه مىرسد . مثلا « هذا الفعل واجب شرعا و كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا » نتيجه مىگيرد كه پس مقدمهء اين عمل وجوب شرعى دارد . سؤال چهارم : به نظر جناب مظفر ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه از كدام قسم از اقسام سه‌گانهء ملازمه است ؟ جواب : در كتاب المنطق ص 99 لزوم را لزوم بين بالمعنى الاعم گرفته‌اند و عبارتشان اين است : و من هذا الباب « اى اللزوم البين بالمعنى الاعم » لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذيلها فانك اذا تصورت وجوب الصلاة و تصورت الوضوء و