به گونه‌اى كه در موارد مشابه قابل انطباق نباشد . زيرا ماهيت حكم و تشريعى كه به صورت قانون در مىآيد سريان و جريان آن بر تمام افرادى است كه ممكن است به وجود بيايند . به تعبير ديگر : حكم براى افراد مفروض الوجود جعل شده نه افراد محقّق الوجود ، يعنى اين حكم جعل مىشود براى هر فردى كه فرض وجودش شود ، و اگر بى نهايت فرد هم براى او فرض شود اين حكم تمامى آن افراد را ميگيرد . مثلًا اگر بىنهايت خمر فرض شود تمامى آنها حرام خواهد بود . حرمت خمر و مسكرات وقتى به صورت يك قانون عمومى در مىآيد كه اين حرمت منحصر به يك خمر يا يك مسكر معين ومشخص كه در خارج وجود دارد نباشد ، بلكه اين حرمت عمومى وفراگير بوده و هر چيزى كه فرض اسكار در آن شود را در بر گيرد . حتى اگر بعد از گذشت زمان جعل اين قانون نيز مست كننده‌اى ايجاد شود كه سابقه نداشته باز حرام خواهد بود ، و حرمت مسكرات شامل آن نيز مىشود . به چنين چيزى قانون عمومى گفته مىشود ، و اين مطلب بين قوانين بشرى و الهى مشترك است . جمود قانون بر يك فرد خاص يا افرادى كه تنها در زمان وضع قانون وجود دارند با هدف از وضع قانون منافات دارد . هدف قانون گذار اين نيست كه قانون به صورت جامد در يك مصداق باقى بماند ، بلكه هدف آن است كه اين قانون و حكم در هر جا كه موردى پيدا كرد جارى شده ، وملاكات و اهدافى كه قانون گذار اراده كرده در آن رعايت شود . بنابراين وقتى شارع مقدس امر به تعظيم و اقامه شعائر دينى كرد