ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما نفينا البعد عنه من اعتبار الرّضا بالبيع ، أنّما هو الرّضا النّوعي المنكشف بالافتراق الحاصل عقيب ترك الفسخ في حال الاختيار ، وامّا اعتبار الرّضاء الفعلي فلا يساعد عليه شيء من الأدلَّة ، فافهم وتأمّل . * * *