فليقتصر على مقدار دلالة الدّليل ، والعمدة في الدّليل في هذا الباب هو الإجماع والسّيرة ، وأنّه « لولا ذلك لم يبق للمسلمين سوق » ( 1 ) أعني اختلال النّظام . وامّا الأخبار فقد ضعّف دلالتها في محلَّها . وامّا اختلاف النّظام فلا يثمر في إثبات التّعميم في شيء ، فلا بدّ أن تلاحظ كلمات العلماء رحمهما اللَّه ، ومعاقد إجماعاتهم ، ولا يبعد من كلماتهم أن يكون إجراء أصل الصحّة في صورة تردّد الفعل بين اللغو والمؤثّر عندهم من المسلَّمات ، ولكنّه في البناء عليه لا بدّ من التتبّع والتأمّل في كلماتهم ، فتأمّل . * * *

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 27 باب 25 ص 392 وفيه ( لم يقم للمسلمين . ) .