كلاميه در محلى جارى است و بدان تمسك مىشود كه تكليف و خطابى متوجه مكلف باشد ، يعنى در مقامى كه مكلف بايد امتثال كند ، اگر با سوء اختيار خود را به عجز بيفكند - بدين ترتيب كه يا قدرت موجود خويش را حفظ نكند و يا به تحصيل قدرت نپردازد - قاعدهء « الامتناع بالاختيار . . . » شامل حال وى مىشود . اما اگر به اين معانى پيش از آنكه خطابى در بين باشد بپردازد ، قاعدهء مزبور شامل حال وى نمىگردد . لكن فرمودهء ايشان تمام نيست ؛ زيرا عقل بين موردى كه خطاب موجود باشد يا خطاب در آينده صادر شود فرقى نمىگذارد و درهرصورت به ملاك واحد اين قاعده جارى مىشود . براى مثال ، اگر مهمان واجب‌الاكرامى بر انسان وارد شود ، عقل حكم مىكند كه ميزبان بايد وسائل پذيرايى وى را فراهم كند . همچنين است در صورتى كه بداند مهمان مذكور روز جمعه نزد وى خواهد آمد ، كه در اين فرض اگر آن روز به واسطهء تعطيل بودن بازار تهيهء وسائل پذيرايى ممكن نباشد ، باز هم عقل حكم مىكند كه ميزبان روز قبل از آن به تهيهء وسائل اقدام كند . بارى ، اگر گفتيم قدرتى كه در اتيان واجب شرط است قدرت عقلى باشد ، عقل مكلف را معذور نمىداند ، جز در جايى كه وى مطلقا قادر نباشد - چه قبل و چه حين زمان واجب . اما اگر گفتيم قدرت معتبر در متعلق تكليف قدرت شرعية است ، بايد ببينيم كه اين قدرت تا چه اندازه در لسان دليل سعه و ضيق دارد ، آنگاه به همان مقدار سعه و ضيق در پى آن برويم . اگر در لسان دليل قدرت ذكر شد ، اين قدرت شرعية است . اما اگر مطلق قدرت بود ، بدون آنكه تخصيص بزند ، به زمانى دون زمانى يا بدون وجود قيدى