چون علت نگفتن شايد از اين باب باشد كه نمىتوانسته بگويد به امر اول نگفته چون نمىتوانسته بگويد . پس نمىتوان گفت قصد امر را نمىخواسته ، اين حرف درستى نيست . اما مىتوان به اطلاق مقامى يا نتيجة التقييد تمسك كرد . فقيه فتاواى همهء علما ، اجماعات و روايات را مورد بررسى قرار مىدهد و نتيجه مىگيرد كه در مورد اين واجب اجماعى نيامده كه قصد امر بخواهد ، اگر لازم بود قانونگذار در بيان دوم مىگفت . اگر در مقام بيان است و در امر دوم هم نگفته است ، به اطلاق مقامى تمسك مىكنيم و مىگوييم « واجب مشكوك التعبدية ليس بتعبدى » . اگر تعبدى بود با امر دوم مىگفت . در اينجا مسألهء مهمى مطرح است كه بايد در فقه در مورد آن تأمل شود و آن جستجوى تام است كه بعد از آن مىتوان به اطلاق مقامى تمسك كرد . مقتضاى اصول عملية اگر دستمان از اطلاق كوتاه باشد و ندانيم واجب تعبدى است يا توصلى ، بر اساس اصول عملية چه بايد انجام دهيم ؟ آيا براساس اصول عملية ، جاى اصالة الاحتياط است يا برائت ؟ براساس اصول عملية ، اگر مجراى برائت باشد نتيجه اين است كه نيازى نيست آن مشكوك التعبدية و التوصلية را با قصد قربت بياوريم ، چون به شك در تكليف بازمىگردد و جاى اصالة البراءة است . اگر گفتيم مجرا و محل شك در اصل تكليف نيست ، بلكه شك در سقوط امر است ، شك در محصل و شك در حصول غرض است ، قهرا مجراى قاعدهء اشتغال