يجب عليه الحج » فرق نمىكند . چون قيود هيئت برمىگردد و جزء موضوع مىشود . هميشه در باب قضاياى شرطيه قيود هيئت جزء موضوع مىشوند . اگر بگويد « العصير العنبى اذا غلى و لم يذهب ثلثاه فهو نجس » اين قضيهء شرطيه است و به قضيهء حمليّه برمىگردد . به اين صورت كه مىگوييم « الماء المغليّ غير المثلث ينجس و يحرم » . چرا قانونگذار قيود را جزء هيئت قرار مىدهد ؟ قانونگذار از اين كار غرض دارد . قيود هيئت در ملاك و مصلحت دخالت دارند ، بنابراين برمىگردند و جزء موضوع قرار مىگيرند . بنابراين ، با توجه به اينكه جعل حكم به نحو قضيهء حقيقيه است و جعل حكم تابع مصالح و مفاسد است ، پس ما فعليت حكم را تابع فعليت موضوع مىدانيم . هروقت موضوع فعلى شد ، حكم هم فعلى مىشود . در نتيجه « الواجب المشروط قبل تحقق شرطه لا الوجوب و لا الواجب كلاهما لا يكون فعليا » . اگر شرط تحقق پيدا كرد هر دو فعليت پيدا مىكنند . پس بين فعليت وجوب و واجب و تحقق شرط در عالم خارج وابستگى وجود دارد . برخى خواسته‌اند در واجب مشروط از راه شرط متأخر مطلب را توجيه كنند . آنان معتقدند « الواجب المشروط بالشرط المتأخر » ، كه شيخنا الاعظم - قدس سره - فرموده است ، واجب مشروط به شرط متأخر همين‌الان شرطش حاصل است . مرحوم آخوند ( ره ) هم نظرش اين است كه واجب مشروط يك نحو وجوبى قبل از تحقق شرط دارد .