، همان‌طور كه زوجيت و ملكيت در عالم اعتبار تشريعى مجعولند ، صحت و فساد هم مجعولند . گروهى ديگر مىگويند كه جعل صحت و فساد معقول نيست ، زيرا عقل است كه اين امور را انتزاع مىكند . لهذا ، اگر در مقام تكوين « مأتى به » با « مأمور به » مطابق بود ، عقل انتزاع صحت و الا انتزاع فساد مىكند . برخى نيز ، مانند ابن حاجب ، ميان عبادات و معاملات قائل به تفصيلند ، كه قسمى را « عقلي » و قسم ديگر را احكام « وضعى » مىدانند . در اين مقام ، حق آن است كه بگوييم صحت و فساد از امور انتزاعيه هستند ، يعنى عقل است كه انتزاع مىكند و مىگويد اگر مأتى به با مأمور به مطابق بود آن امر صحيح است ، و چنانچه نبود فاسد است . بنابراين ، مطابقت و عدم مطابقت يك امر تكوينى مىشود ، نه تشريعى ؛ و عقل است كه در مقام خارج و عالم عين و عالم تكوين به انتزاع اين معنى مىپردازد . البته گاه ممكن است شارع مقدس تصرف كند و بگويد در بعض امور اين مطابقت ظاهرى مورد قبول من است ، مثل آثارى كه مرتب بر « قاعدهء فراغ » ، « قاعدهء تجاوز » ، « اصالة الصحة » و « قاعدهء حيلولة » مىشود . در اين سنخ موارد ، شارع مقدس به مكلف مىگويد آنچه برحسب ظاهر آورده و اتيان كرده‌اى قبول دارم . اما ، همان‌طور كه گفتيم ، اين صحت ظاهرى است نه واقعى . قاعدهء فراغ به مكلف مىگويد مادامىكه شك موجود است ، بنابراين بگذار كه نمازت صحيح است ؛ و قاعدهء تجاوز مىگويد كه مثلا بنا را بر اتيان ركوع بگذار ؛ و اصالة الصحة مىگويد عقدى را كه موجود كرده‌اى صحيح بدان ؛ و قاعدهء حيلولة مىگويد كه چنانچه بعد از وقت در اداى نماز شك كردى ، بنا را بگذار كه نماز را آورده‌اى . همهء اين‌ها صحتهاى ظاهرىاند ، يعنى شارع مىگويد تعبد كن كه اتيان كرده‌اى ، لكن جعل صحت نمىكند . همچنين شارع مقدس مىآيد و در مقام امتثال توسعه مىدهد و مىگويد امرى را كه در خارج وقت آورده‌اى من داخل وقت قبول مىكنم ، و ناقصى را كه اتيان كرده‌اى به معنى تام قبول دارم ، يعنى در مقام امتثال توسعه مىدهد ، اما براى ما صحت واقعيه درست نمىكند . كيفيت تعلق نهى . مقدمهء ديگر در اين باب اين است كه گاه