2 . بواقع ، هر وظيفه‌اى كه براى جاهل وضع مىشود مشتمل بر احكام كليه‌اى است كه از ادلهء اجتهادى و اصول عملى و احكام جزئيه‌اى به دست مىآيد كه توسط اصول جارى در شبهات موضوعيه ثابت مىشود ، مانند قاعدهء « اصالة الصحة » و قاعدهء « يد » و قاعدهء « سوق » . مراد ما در اين مقام از حكم ظاهرى معنى دوم است . اما عمل بر خلاف واقع يا بر اساس امارهء معتبره انجام يافته است و يا مبتنى بر اصل عملى بوده است . كشف خلاف نيز گاه يقينى و زمانى مبتنى بر اساس حجت معتبره است ، و بدين ترتيب چهار صورت به دست مىآيد كه چون دو صورت آن « 6 » از لحاظ حكم به يك صورت برمىگردد در اينجا بايد در سه مسئله بحث كرد : الف . مجزى بودن انجام مأمور به با استناد به « امارهء معتبره » ، با وجود آنكه خلاف به‌طور يقين كشف مىشود . انجام مأمور به به استناد به امارهء معتبره ممكن است به يكى از دو صورت ذيل تحقق پيدا كند : اول . در احكام - مانند موردى كه فقيه بر اساس امارهء معتبره به عدم وجوب « جلسهء استراحت » پس از برداشتن سر از سجدهء دوم مىرسد ، و يا بر همين مبنا قائل مىشود به اينكه در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) نماز جمعه واجب نيست ؛ سپس ، به‌طور يقين ، خلاف هر دو نظر بر وى كشف مىشود . دوم . در موضوعات - نظير آنكه شخصى بر اساس بينه لباس يا بدن نمازگزار را پاك مىداند ؛ و سپس ، به‌طور يقين ، خلاف « بينه » آشكار مىشود ، و مسلم مىشود لباس و بدن نمازگزار آلوده به نجاست بوده است . اختلاف روش در بحث امارات به اين مسئله نيز تسرى مىيابد . يك قول اين است كه : قيام اماره بر حكم شرعى ، اعم از تكليفى و وضعى ، و حتى در موضوعات خارجى ، خود موجب ايجاد مصلحت يا مفسده در مؤداى حكم مىشود - تا بدانجا كه ، در صورت مخالفت و عدم اصابت اماره با واقع ، مصلحت و يا مفسدهء آن غلبه مىجويد و ، در نتيجه ، با واسطهء قيام اماره ، مصلحت و مفسده‌اى كه حادث مىشود

--> ( 6 ) اين دو صورت يكى عمل به مقتضاى اماره است و ديگرى اصل عملى ، هنگامى كه خلاف بر اساس حجت معتبره كشف گردد .