مطلب اول . آيا انجام مأمور به مجزى است ، يعنى سبب تأمين غرض از امر مولا « 1 » مىشود و ، در نتيجه ، آن امر ساقط مىگردد يا چنين نيست ؟ در اين مقام نبايد در اجزاء شك كرد ؛ چون پس از انجام مأمور به امر قهرا ساقط مىشود ، و الا تحصيل حاصل لازم مىآيد و يا ، به بيان ديگر ، امتثال امر پس از اتيان آن غير معقول است ؛ زيرا با امتثال نخست ، امر ساقط گرديده و مجالى بر امتثال مجدد آن نمانده است . مطلب دوم . اجزاى مأمور به مبتنى بر امر اضطرارى است كه به جاى امر واقعى اولى نشسته است و نياز بدان نيست كه پس از رفع اضطرار ، بار ديگر ، مأمور به واقعى در داخل وقت به عنوان « اعاده » و در خارج وقت به عنوان « قضا » انجام يابد . بيان فقها در خصوص اجزاء ، به‌طور مطلق ( اعم از ادا و قضا ) ، اجماعى است - بدين معنى كه پس از رفع اضطرار در داخل وقت بر مبناى جواز « بدار » ، « 2 » اعادهء مأمور به واجب نيست ، و چنانچه اضطرار در خارج از وقت مرتفع گردد باز هم قضاى مأمور به واجب نمىباشد . البته در اين مقام ، عقلا مىتوان به عدم اجزاء قائل بود و گفت كه : آنچه به عنوان « مأمور به » در حالت ضرورت به انجام رسيده است ناقص‌تر از آن چيزى است كه در حال اختيار به انجام مىرسد . و در واقع ، اگر در اينجا قائل به اجزا شويم گفته‌ايم كه : با وجود قدرت به انجام رساندن مأمور به ، به طور كامل ، « 3 » انجام ناقص به‌جاى كامل كفايت مىكند ؛ و با توجه به اين مطلب است كه مىتوان گفت از لحاظ عقلى چنانچه توانايى باشد ، عدم اجزا و يا ضرورت به انجام رساندن مجدد مأمور به به منظور رسيدن به فرد كامل امكان دارد . اكنون بايد ديد چرا فقهاى عظام ، قائل به اجزاء مىباشند ؟ محققان در اين باره وجوهى را بيان كرده‌اند ، كه از ميان آنها سه وجه استوارتر از وجوه ديگر است :

--> ( 1 ) اعم از آنكه اين امر واقعى اولى يا امر واقعى ثانوى يا امر ظاهرى باشد . ( 2 ) مبادرت كردن به اتيان مأمور به در نخستين زمان . ( 3 ) در داخل وقت ، به عنوان اعاده و در خارج از آن به صورت قضاء .