اما اين آيه هم به هيچ وجه دلالتى در اين معنى ندارد . آيه مىفرمايد : امت من كسانىاند كه امر به معروف و نهى از منكر مىكنند . اما اين امر به معروف و نهى از منكر براى ايشان تكليف است كه از فروعات واجب است . و اين مطلب ارتباطى با اين امر ندارد كه امت اسلامى بايد معصوم باشد و اشتباه نكند . بنابراين ، آياتى كه ذكر مىكنند اصولا از مدعايشان اجنبى است . ب . سنت . در سنت نيز به احاديث زيادى تمسك جسته‌اند و از صحابه ، مثل ابن مسعود و ابى سعيد خدرى و ابن عمر و انس بن مالك و ابى هريره و غير ذلك ، رواياتى را نقل كرده‌اند رواياتى را كه مىگويند تواتر معنوى دارد . « لا تجتمع امتى على الخطاء » و يا « لا تجتمع امتى على الضلالة » و يا « لم يكن الله ليجمع امتى على الضلالة » است ، و يا روايات ديگرى از پيامبر اكرم ( ص ) « سالت الله ان لا تجمع امتى على الضلالة فآتانيها » . روايات ديگرى هم هست . اما بهترين دلالت را روايت « لا تجتمع امتى على الخطاء » و « لا تجتمع امتى على الضلالة » دارد كه مىفرمايد امت من همگيشان بر يك امر خطا و بر يك گمراهى مجتمع نمىشوند . نتيجه‌اى كه مىگيرند اين است كه پس اگر مجموعهء امت من بر يك حكم شرعى متفق شدند ، عصمت دارند و به خطا نمىروند . ما نه صغرى و نه كبراى اين مسئله را قبول نداريم . در كدام مسأله‌اى از مسائل شرعى غير از ضروريات ( صلات و صوم و حج و غير ذلك ) اجماع امت داريم ؟ در كجا امت اسلامى ، يعنى تمام مذاهب ، از علما و غير علما ، اصحاب حل و عقد و عوام اتفاق كرده‌اند ؟ اما اگر گفته شود مقصود از امت در اينجا آن‌طورى كه اهل سنت به هنگام تمسك به روايت مىگويند همان علماى اهل سنت و جماعت است كه اگر بر امرى متفق شوند بر خطا نمىروند ، مىگوييم اين بيان با روايت نمىخواند . و ، بنابراين ، منكر صغراى اين مسئله هستيم كه اصلا چنين اتفاق و اجماعى پيش بيايد و مورد قبول تمام امت اسلام باشد - مضافا اينكه مدعاى آنان خصوص علماى يك عصر خاص و خصوص علماى يك فرقهء خاص و خصوص علماى يك طايفه خاص است ، و اين ترتيب ارتباطى با « لا تجتمع امتى على الضلالة » و « لا تجتمع امتى على الخطاء » ندارد . در واقع ، مىتوان گفت كه امت اسلامى تنها بر اصل خلافت مولا امير المؤمنين اجماع و اتفاق دارد ، كه البته