داده‌اند ؛ از جمله ، امرى كه تواتر نسبت به آن تحقق مىيابد بايد از محسوسات باشد نه از معقولات ، « 6 » و نيز اخبار و شهادات متعدد به يك شهادت منتهى نشود ، و همچنين مفيد قطع و يقين باشد . بعضى از اخباريان و بزرگان اهل حديث عدد شهادتهايى را كه بر پايهء آن تواتر تحقق مىيابد تعيين كرده ، و بعضى آن را به چهل نفر تحديد كرده‌اند - با اين استدلال كه عددى كه در بعضى از مذاهب عامه نماز جمعه با آن تحقق مىيابد چهل نفر است . بعضى ديگر عدد 313 را ، كه عدد اصحاب بدر است ، ملاك قرار داده و بعضى ديگر تعداد را با اعداد ديگر تحديد كرده‌اند . اما حق مطلب اين است كه تحديدات مذكور هيچ‌يك داراى مدرك فقهى و عقلايى نيستند . بنابراين ، عدد معين دخالتى ندارد ، بلكه عدد شهادت بايد به ميزانى باشد كه جزم و يقين بياورد - سه نفر باشد يا ده نفر . در بعضى موارد نيز ، شايد با صد نفر هم جزم و يقين پيدا نشود . در رواياتى كه وسايط زياد دارد و طبقاتى در وسط هست لازم است كه در وسايط نيز تواتر باشد . مثلا ، اگر محمد بن يعقوب كلينى ( ره ) در « كافى » روايتى را از على بن ابراهيم و او از ابراهيم بن هاشم و وى از حماد و او از زراره نقل مىكند ، در تمامى اين وسايط نيز بايد تواتر محفوظ باشد . بنابراين ، اگر در يكى از طبقات تواتر نباشد ، تواتر از ميان مىرود ، زيرا نتيجه تابع اخس از مقدمات است ؛ و چنانچه يكى از مقدمات ضعيف و فاسد باشد ، نتيجه هم ضعيف و فاسد مىشود . ممكن است خبر متواتر نباشد و اكثرا چنين است كه خبر ، خبر واحد است ، لكن محفوف به قراينى است كه افادهء علم مىكند . اگر مخبر يك شخص باشد ولى روايتش محفوف به قراينى باشد كه انسان به صدق آن علم پيدا كند و شك و شبهه‌اى پيش نيايد ، اين خبر حجت است ، زيرا علم مىآورد ؛ و هر چيزى كه به علم برگردد به قطع برمىگردد - و ما ، در باب حجيت ، هر امرى را به علم برمىگردانيم : كل ما بالعرض لا بد و ان ينتهى الى ما بالذات . پس ، اگر روايتى كه برحسب ظاهر بايد ظن بياورد به بركت قراينى كه اين روايات

--> ( 6 ) فارابى ، در كتاب « الجمع بين الرأيين » تواتر بر معقولات را نيز حجت مىداند ، و حتى قوىترين حجت مىشمارد .