مستقل نيست ، بلكه اعدام آن چيزى است كه « كان موجودا » . اشكال ديگرى كه مطرح مىشود اين است كه وقتى احكام تابع مصالح و مفاسدند ، محال است ذو المصلحه منقلب به ذو المفسده بشود ، و بالعكس . پس ، چيزى كه مصلحت دارد و واجب مىشود چرا وجوبش را بردارند ؟ چون ، بدين ترتيب ، تخلف معلول از علت لازم مىآيد . در پاسخ گفتيم كه درست است كه احكام تابع مصالح و مفاسدند ، اما زمانها مؤثر در مصالح و مفاسد مىباشند و نمىتوان مقيد شد به اينكه چون امرى در زمانى ذو المصلحه بوده است ، بايد هميشه واجب باشد . معناى اين مطلب كه احكام تابع مصالح و مفاسد است آن است كه هرجا مصلحت ملزمه باشد وجوب هم هست ، و هرجا مفسده ملزمه باشد حرمت هست . وقتى جامعهء عقلا ديگر امرى را ذو المصلحه نمىبيند ، يعنى علت از بين رفته است ؛ حكم هم كه معلول است از بين مىرود . وجوب كه برداشته مىشود ، در واقع كشف مىكنيم - كه مصلحت ملزمه نيست ؛ يعنى معلوم مىشود تا اين زمان مصلحت ملزمه بود ، اما از اين به بعد ديگر مصلحت ملزمه نيست . بنابراين ، نسخ در كتاب الله ممكن است و مستلزم جهل ذات بارىتعالى نيست تا محال باشد ، و لازم نمىآيد كه انسان طرق عادى را برهم بزند . شارع مقدس آنچه را كه اكنون ديگر نزد عقلا ذو المصلحه نيست « ليس بواجب » اعلام مىكند . ب . فرق ميان نسخ و بداء . بداء به معناى ظهور است ؛ « بدا له » يعنى « ظهر له » . در جاى خود ثابت شده است كه بداء در ذات بارىتعالى محال است ، چون لازمهء بداء اين است كه ذات بارىتعالى نسبت به يك رشته از امور جهل داشته باشد و بعد اين امور بر او ظاهر شوند : « بدا له » . ازاين‌رو ، ما منكر بداء هستيم . اما نسخ انتها امد حكمى است كه از طرف خداوند تعالى تشريع شده است . اكنون بايد ديد كه فرق اين دو چيست . فرق جوهرى ميان بداء و نسخ آن است كه بداء در تكوينيات است و نسخ در تشريعيات . به قول يكى از حكما ، « البداء فى افق التكوين و النسخ فى افق التشريع . » به عبارت ديگر ، « البداء نسخ تكوينى و النسخ بداء تشريعى . » چون اگر متعلق انتها و امد مسئلهء تكوينى باشد ، قهرا داخل در بداء مىشود ؛ و اگر انتها و امد آن مسئلهء تشريعى باشد ، داخل در نسخ مىشود .