چهارم داخل در مقدمهء سوم مىشود . همين‌طور است مسئلهء قابليت محل از براى اطلاق و تقييد كه اين امر را نيز نمىتوان جزو مقدمات حكمت شمرد ، يعنى در واقع عدم قابليت محل موضوع اجراى مقدمات است : وقتى محل قابل اطلاق و تقييد باشد ، مقدمات حكمت جارى مىشود ؛ و اگر محل اين قابليت را نداشته باشد ، جايى براى مقدمات نيست . بنابراين ، اگر دقيق شويم ، مقدمات حكمت دو مقدمه است . 5 . استعمال در مطلقى كه مقيد شده است به عنوان حقيقت است يا مجاز ؟ در اين باب ، بزرگان اقوالى دارند : بعضى گفته‌اند استعمال حقيقت است و بعضى گفته‌اند مجاز است و بعضى بين تقييد به متصل و تقييد به منفصل تفصيل داده و گفته‌اند اگر تقييد متصل باشد ، حقيقت است ؛ و اگر تقييد ، تقييد منفصل باشد مجاز است . حق اين است كه مطلقا حقيقت است - چه تقييد متصل باشد و چه منفصل . پس از آنكه گفتيم اسماء اجناس و الفاظ از براى ماهيت مهمله وضع شده‌اند و موضوع له هم همان ماهيت مهمله يعنى همان ذات معنى است ، اطلاق و تقييد از مدلول لفظ خارج مىشوند ، و هركدام نياز دارد به استفاده از خارج ، يعنى استفادهء اطلاق و تقييد بايد به وسيلهء دال ديگرى باشد . و نيز گفتيم كه براى اطلاق از مقدمات حكمت استفاده مىشود . دال ديگر ماهيت مهمله است ، و بنابراين نه مجازيت به‌طور مطلق درست است و نه تفصيلى كه بين تقييد متصل و تقييد منفصل داده‌اند . حق در مسئله آن است كه چون موضوع له اسماء اجناس و الفاظ ماهيت مهمله است ، مطلقا استعمال در مطلق - چه مقيد متصل باشد و چه منفصل - استعمال حقيقى است . 6 . مطلق و مقيد متنافى با يكديگر اگر مطلق و مقيدى كه وارد مىشوند در ايجاب و سلب متنافى باشند ، مثل اينكه يكى بگويد « أعتق رقبة » و يكى بگويد « لا تعتق رقبة كافرة » ؛ اگر مثلا مطلق مأمور به باشد و مقيد منهى عنه قرار گيرد مانند « أعتق رقبة » كه مطلق رقبه است ، چه كافر باشد و چه مؤمن ، و منهى عنه كه مقيد است بگويد كه « رقبه كافرة » را عتق نكن ؛ اين