3 . عدم تمسك بر عموم عام در شبهات مصداقيه در اين بحث بايد سه نكته را مورد بررسى قرار داد : شبههء مصداقيه ، شبههء مفهوميه و جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه ، در صورتى كه مخصص دليل لبى باشد نه دليل لفظى . الف . شبههء مصداقيه . مفهوم اين شبهه بايد مبين باشد و اجمالى در آن نباشد . پس از آنكه مفهوم مبين بود - يعنى اجمال همواره در مصداق بود نه در مفهوم - ممكن است نسبت به دخول فردى از افراد در خاص شك كنيم . در واقع ، فقط نمىدانيم كه اين فرد متصف به عنوان خاص است تا از حكم خاص خارج باشد ، يا اينكه اين شخص متصف به عنوان خاص نيست تا مشمول حكم عام باشد . در بحث « يدبر مال » ، در عموم ( قاعدهء يد « 2 » ) ، اين تخصيص وارد شده است كه اگر يد امانى و مأذونه باشد ، ضمان ندارد . شك ما در خصوص مورد است ، بدين معنى كه آيا يد مورد نظر يد امانى و يا يد عدوانى است . ثمرهء شك اين است كه اگر چيزى در دست كسى تلف شود ، چنانچه يد امانى باشد ، ضمان ندارد ؛ و اگر يد عدوانى باشد ، ضمان دارد . پس شك ما در يد به اين نحو مىشود كه آيا اين يد از افراد مخصص است يعنى يد امانى است تا ضمان نداشته باشد يا از افراد عام است ، يعنى يد عدوانى است كه داراى ضمان است . كسانى كه مىگويند تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه جايز است حكم به ضمان مىكنند و مىگويند - در يد مشكوكه بايد به عموم عام تمسك كرد . اما كسانى كه قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه نيستند قائل به ضمان نمىشوند . قول به ضمان يد را ، چنانچه يد مشكوكه باشد ، به مشهور فقهاى متقدمين نسبت داده‌اند . جمعى گفته‌اند نظر به اينكه فقهاى متقدم در يد مشكوكه حكم به ضمان كرده‌اند ، بنابراين قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه‌اند . اما جواب آن است كه اين بزرگان از باب تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه نيست كه حكم به ضمان داده‌اند ، بلكه حكمشان از باب اصل منقح موضوع است ؛ يعنى قائل به اصل منقح موضوع مىباشند ، كه استصحاب عدم مأذونيت باشد ؛ بدين بيان كه يد مركب از دو امر - استيلاى بر يك چيز و

--> ( 2 ) و على اليد ما أخذت حتى تؤديه .