در هر حال ، چيزى در دست نيست كه ادعاى انتزاعى بودن حجيت را ، به معنايى كه براى انتزاعى فرض كنيم ، تثبيت و الزام كند ، به ويژه آنكه در ميان همهء آيات و رواياتى كه در دسترس ما هست هيچ موردى نيست كه شارع در آن امر به پيروى اماره‌اى كرده باشد تا بتوان فرض كرد كه حجيت از آن امر انتزاع شده است . اين بود همهء آن مقدماتى كه مىخواستيم پيش از ورود در مباحث اصلى بيان كنيم . اينك به مباحث اصلى مورد نظر مىپردازيم كه عبارت است از تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مىباشد . مطالب مورد نظر را در چند باب قرار مىدهيم .