سپس همان جعل ثانيا و بالعرض به چيز ديگرى نسبت داده مىشود . در اينجا مجعول نخست ، امرى اعتبارى و دومى ، انتزاعى است . بنابراين ، در اينجا يك جعل است كه اولا و بالذات به امر اول نسبت داده مىشود ، و ثانيا و بالعرض به امر دوم منسوب مىگردد ، نه آنكه دو جعل و دو اعتبار در كار باشد كه يكى ابتدائا به چيزى نسبت داده شود و ديگرى به تبع آن ، به شىء دوم منسوب گردد ، زيرا اين معنا قطعا مقصود طرفين نزاع نيست . مثلا در مورد ملكيت كه يكى از موارد نزاع است ، گفته مىشود كه آنچه اولا و بالذات توسط شارع جعل شده عبارت است از مباح بودن تصرف شخص در شىء مملوك ، آنگاه مالك بودن شخص نسبت به آن شىء از اين جعل انتزاع مىشود ، يعنى همان جعل ثانيا و بالعرض به ملكيت نسبت داده مىشود . در مورد ملكيت گفته مىشود كه : مجعول بالعرض است ، و از اباحه انتزاع شده است . اين در صورتى است كه ملكيت را امرى انتزاعى بدانيم ، اما اگر آن را از امور اعتبارى بدانيم مىگوييم : ملكيت اولا و بالذات توسط شارع يا عرف جعل شده است . حال ، اگر مقصود از انتزاعى اين معنا باشد ، حق آن است كه حجيت يك امر اعتبارى است ، و ملكيت و زوجيّت و ديگر احكام وضعى مانند آنها نيز همين‌گونه‌اند . اين امور از اين جهت همان شأن احكام تكليفى را دارند كه نزد همگان از اعتباريات شرعى مىباشند . توضيح مطلب آن است كه حقيقت جعل همان ايجاد است ، و ايجاد بر دوگونه مىباشد : 1 - ايجاد شىء حقيقتا در خارج ، كه به آن جعل تكوينى ، و آفريدن مىگويند . 2 - ايجاد اعتبارى و تنزيلى شىء ، به اين صورت كه شىء از جهت مترتب كردن برخى از آثارش برآن يا به خاطر يكى از ويژگيهاى امر واقعى كه در آن هست به منزلهء شىء خارجى قرار داده شود ، و به آن جعل اعتبارى يا تنزيلى گفته مىشود . چنين چيزى واقعيتى جز اعتبار و تنزيل ندارد ، هرچند خود اعتبار ، يك امر واقعى و حقيقى است نه اعتبارى .