كه ندانيم آيا مراد شيخ آن است كه در خود عمل به اماره مصلحت سلوكى وجود دارد ، يا در امر كردن شارع به عمل كردن به آن ؟ برخى گفته‌اند : وقتى در مجلس بحث ، شاگردان شيخ دربارهء اين عبارت به بحث و مناقشه پرداختند ، يكى از شاگردان وى مأمور تصحيح عبارت شيخ شد ، و اين كلمه را او براى درست كردن عبارت شيخ بدان افزود . در هر حال ، ظاهرا تفاوت ميان سببيت محض و مصلحت سلوكى از نظر شيخ - اگر عبارت شيخ را قبل از افزودن كلمهء « امر » در نظر بگيريم - آن است كه بنا بر سببيت محض ، مصلحت قائم به خود فعل است ، و بنا بر مصلحت سلوكى ، مصلحت قائم به عنوان ديگرى ، يعنى « سلوك برطبق اماره » ، مىباشد ، كه مصلحت آن تزاحمى با مصلحت فعل ندارد . اما اين تفاوت براى ما روشن نيست ، زيرا اين تفاوت وقتى تمام است كه بتوانيم براى سلوك ، عنوانى كه در وجودش مستقل از ذات فعل باشد در نظر بگيريم ، كه نه برآن منطبق شود و نه با آن يكى باشد ، تا مصلحت آن با مصلحت فعل تزاحم نكند ، و تصوير اين معنا بسيار دشوار است . شايد همين نكته شاگردان شيخ را برانگيخته كه در كلام او مناقشه كنند ، و برخى را واداشته كه كلمهء « امر » را بر عبارت او بيفزايد ، تا مصلحت به خود امر برگردد نه به متعلق آن ، و در نتيجه تزاحمى ميان دو مصلحت واقع نشود . وجه اشكال : اولا : ما از عنوان سلوك و استناد به اماره به هر معنا كه آن را تفسير كنيم ، چيزى نمىفهميم مگر عنوانى براى فعلى كه اماره مؤدى به آن است ، زيرا سلوك و پيروى اماره ، وجودى مستقل جدا از وجود فعلى كه مستند به اماره است ، ندارد . آرى ، اگر مقصودمان از استناد به اماره معناى ديگرى باشد ، يعنى يك فعل قصدى از نفس ، در اين صورت ، وجودى ديگر جدا از وجود فعل خواهد داشت ، زيرا يك فعل قلبى و جوانحى است كه فقط وجود قصدى دارد . اما بسيار بعيد است كه مقصود شيخ از سلوك چنين چيزى باشد ، زيرا اين فعل قلبى را فقط در امور عبادى مىتوان فرض كرد كه واجب باشد ، و معنا ندارد كه ما ملتزم شويم در همهء افعالى كه انجام آن مستند به اماره است انسان بايد چنين قصدى داشته باشد .