علت پذيرش اين نظريهء از سوى شيخ انصارى آن بوده كه تصحيح اماره به گونهء طريقيت محض نزد او تمام نبوده ، و از سوى ديگر قول به سببيّت محض را نيز مستلزم قول به تصويب دانسته كه اماميه اجماع بر بطلان آن دارد ، بدين جهت راه ميانه‌اى را پيمود كه متفاوت است با طريقيت محض و سببيت محض ؛ بدين صورت كه مصلحت را در نفس سلوك اماره و تطبيق عمل بر مؤداى آن در نظر بگيريم ، و بگوييم كه همين مصلحت است كه مصلحت فوت‌شدهء واقع را هنگام خطاى اماره تدارك مىكند ؛ در نتيجه اماره از يك‌سو ، شأن طريقيت به سوى واقع را دارد و از سوى ديگر ، شأن سببيت را . مقصود شيخ انصارى از فرض مصلحت سلوكى آن است كه نفس پيروى از اماره و استناد به آن در عمل كردن به مضمون و مؤداى اماره ، مصلحتى دارد كه به شخص مكلف بازمىگردد ، و باعث تدارك مصلحت فوت‌شدهء حكم واقعى در هنگام خطاى اماره مىگردد بىآنكه در خود مؤداى اماره - يعنى در خود فعل و كار - مصلحتى پديد آيد ، كه در اين صورت مستلزم انشاء حكم ديگرى - غير از حكم واقعى - برطبق مؤداى اماره خواهد بود ، كه خود نوعى تصويب است . « 1 » وى در كتاب رسائل خود مىگويد : « معناى وجوب عمل برطبق اماره ، واجب بودن مترتب كردن احكام واقع بر مؤداى آن مىباشد [ يعنى مكلف بايد حكمى را كه اماره برآن دلالت دارد همان حكم واقعى بداند و آثار حكم واقعى را برآن مترتب كند ] بىآنكه در فرض مطابق نبودن اماره با واقع ، مصلحتى در آن فعل پديد آيد . »

--> ( 1 ) . تصويب باطل ، آن‌گونه كه شيخ انصارى بيان كرده ، بر دو صورت است : صورت نخست : ديدگاه منسوب به اشاعره است ، بدين گونه كه فرض مىشود حكم ثابتى كه ميان عالم و جاهل مشترك باشد وجود ندارد ، بلكه شارع احكام خود را برطبق آرا و فتاواى مجتهدان جعل و انشا مىكند . صورت دوم : ديدگاه منسوب به معتزله است ، بدين شكل كه بگوييم احكام واقعى در جاى خود ثابت و مشترك ميان عالم و جاهل است ، اما رأى مجتهد در تغيير يافتن عنوان موضوع حكم يا متعلق آن مؤثر مىباشد ، و در نتيجه مطابق با رأى و فتواى مجتهد ، مصلحتى پديد مىآيد كه بر مصلحت واقع غلبه دارد ، و در نتيجه ، شارع يك سرى احكام ظاهرى نيز جدا از احكام واقعى جعل مىكند . اين معناى از تصويب نيز به ديدگاه سببيت محض بازمىگردد ، و باطل بودن اين تصويب از آن روست كه معنايش خالى بودن واقع از حكم به هنگام قيام اماره بر خلاف آن مىباشد .