كافى است منشأ و خاستگاه اين وجوب [ - وجوب اتباع اماره ] همان مصلحت واقع باشد ؛ بلكه به نحو قطعى قضيه همين‌گونه بايد باشد ، زيرا روشن است كه غرض از جعل اماره اين بوده كه مكلف بوسيلهء آن به واقع دست يابد ، بنابراين علت و انگيزهء جعل اماره همان محافظت بر واقع و رسيدن به آن بوده تا اماره آن را منجز كند و در دسترس مكلف قرار دهد . پس امر به اتباع اماره راهى است براى تحصيل واقع . ازاين‌رو مىگوييم : اگر اماره مطابق با واقع نباشد تكليفى در كار نخواهد بود و حكم واقعى فوت‌شده نيز تدارك و جبران نشده است ؛ تنها چيزى كه هست [ و خاصيتى كه اماره دارد ] آن است كه مكلف را در مخالفت با واقع معذور مىسازد و كيفر مخالفت با واقع را از او بر طرف مىسازد ، نه بيشتر . در واقع همان رخصت دادن شارع در عمل برطبق اماره كه ممكن است خطا كند ، اقتضاى اين معذور ساختن را دارد . بنابراين ، امر طريقى متعلق به پيروى از اماره از آن جهت كه يك امر طريقى است ، مخالفت و موافقت مستقلى ندارد ، زيرا در حقيقت اين امر ، انگيزش مستقلى به فعلى كه مؤداى اماره است ، جدا از انگيزش امر واقعى ، ندارد بلكه تنها كارى كه مىكند آن است كه اماره را تنجيزكنندهء امر واقعى قرار مىدهد ، و بنابراين موجب دعوت و انگيزش امر واقعى مىگردد . بنابراين ، بحت و تحريك حقيقىاى در برابر بعث امر واقعى وجود ندارد و در نتيجه ، مصلحتى جز مصلحت واقع در كار نيست ، و نيز طاعتى جز طاعت واقع وجود ندارد ، زيرا بعث و انگيزشى جز بعث واقع در كار نيست . 14 - مصلحت سلوكى چنان‌كه در بحث اجزاء اشاره شد ، شيخ انصارى براى تصحيح جعل اماره ، فرض مصلحت سلوكى را مطرح كرده و آن را پذيرفته است ، و كلام شيخ طوسى در كتاب عدّه و سخن علامه در كتاب نهايه را برآن حمل كرده است .