در هر دو فرض ، وقتى شارع به مكلف رخصت داده است كه از اماره پيروى كند و آن را راهى براى رسيدن به احكام واقعى بداند ، بايد چنين در نظر گرفت كه هنگام خطا بودن اماره ، شارع در مورد تكاليف واقعى خود تسامح كرده است ، يعنى اماره براى مكلف عذرآور است ، و در نتيجه مخالفت با حكم موجب نمىشود كه مكلف مستحق كيفر و مجازات شود ، چنان‌كه در صورت خطا بودن قطع و علم ، مستحق كيفر نمىگردد ، نه آنكه در اثر قيام اماره حكم دومى پديد آيد ، بلكه شأن اماره از اين جهت همان شأن قطع است و فرقى ميان آن دو نيست . به همين دليل ، شارع در مواردى كه مىخواهد واقع در هر حال و به هر صورت رعايت شود ، به احتياط فرمان داده و به گمان و ظن بسنده نكرده است ، مانند مواردى كه خون و ناموس مردم در آن مطرح است . 13 - اماره طريق است يا سبب در بحث پيشين به دو ديدگاه دربارهء جعل اماره اشاره كرديم ، ديدگاه سببيت و ديدگاه طريقيت . اين فصل براى بررسى اين دو ديدگاه منعقد شده است . اين مسئله از مباحثى است كه اصول‌دانان اخيرا مورد بحث و گفت‌وگو قرار داده‌اند ، و اختلاف كرده‌اند كه آيا اماره به گونهء طريقيت جعل شده است يا به گونهء سببيت ؛ و به بيان ديگر ، طريق است يا سبب ؟ مقصود از طريق بودن اماره آن است كه جعل آن فقط براى اين باشد كه مكلف را به واقع برساند و آن را براى مكلف آشكار و مكشوف نمايد . حال اگر اماره مطابق با واقع باشد ، حكم واقعى بواسطهء اماره منجّز مىشود ، و اماره منجّز حكم واقعى بشمار مىرود ؛ و اگر اماره مطابق با واقع نباشد ، مكلف را در مخالفت با واقع معذور قرار مىدهد ، فقط همين . مقصود از سبب بودن اماره آن است كه اماره سبب پيدايش مصلحتى در مؤداى خود [ - حكمى كه برآن دلالت دارد ] مىگردد كه در موارد خطا مصلحت فوت‌شدهء احكام واقعى را تدارك و جبران مىكند ؛ در نتيجه شارع ، حكمى ظاهرى مطابق با مؤداى اماره جعل مىكند .