در اين صورت واقع لاجرم منحصر در يك حالت خواهد بود ، و آن اين است كه حكم فى نفسه هر دو حالت را ، يعنى حالت وجود قيد مورد نظر و حالت عدم وجود آن را ، دربر مىگيرد . بنابراين ، در چنين موردى نيازى به آن نيست كه اشتراك را از خود اطلاق دليل نخست يا از دليل دوم كه متمم جعل است ، بدست آوريم . البته از نظر ما مانعى ندارد آن را نتيجهء اطلاق بناميم ، اگر اين تعبير در ذائقهء شما شيرين است . نكته‌اى باقى ماند و آن اينكه تقييد وجوب بلند و آهسته و نيز شكسته و تمام خواندن نماز به علم چه وجهى دارد ، با توجه اينكه تقييد به علم حتى با كمك متمم جعل امرى محال است ، و فرض آن است كه اين تقييد در شريعت ثابت است . چگونه اين تقييد را درست مىكنيد ؟ در پاسخ مىگوييم : از آنجا كه تقييد حكم به علم ، محال است بايد توجيهى براى آنچه ظاهر ادله برآن دلالت دارد بيابيم . و توجيه آن منحصر در اين است كه فرض كنيم اين تقييد از باب بخشودن جاهل به حكم در اين دو مورد و مكلّف نكردن وى به اعاده و قضا و ساقط كردن اين‌ها از اوست به جهت اكتفا به همان نمازى كه خوانده است ، مانند معاف كردن كسى كه فراموش كرده است ، با آنكه وجوب در واقع مقيد به علم نيست . [ و اين كار ممكن است ، زيرا ] امر اعاده و قضا به دست شارع است كه آن را بردارد يا بگذارد . شاهد ما بر اين توجيه آن است كه در برخى از روايات اين دو مسئله [ - بلند و آهسته خواندن و شكسته و تمام خواندن نماز ] تعبير سقوط اعاده به كار رفته است ، مانند روايات منقول از امام باقر عليه السّلام كه دربارهء مسافرى كه نمازش را چهار ركعتى خوانده مىفرمايد : « اگر آيهء مربوط به شكستن نماز « 1 » در سفر بر او خوانده و برايش تفسير شده و آنگاه نمازش را چهار ركعتى خوانده ، بايد اعاده كند ، و اگر اين آيه بر او خوانده نشده و آن را نمىدانسته اعاده لازم نيست . » « 2 »

--> ( 1 ) . نساء / 101 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، باب 17 ، ج 5 ، ص 521 .