توضيح اينكه : پيش از حصول علم - بنا بر فرض - حكمى در كار نيست . پس هرگاه مىخواهيم علم پيدا كنيم ، و بدانيم ، چه چيز را مىخواهيم بدانيم ؟ حصول علم براى شخص بدون متعلّقى كه وجودش مفروض است ، معقول نيست . اگر حصول علم محال باشد حصول حكمى كه معلّق به علم است نيز محال خواهد بود ، چون امكان ندارد حكم بدون موضوعش تحقق يابد . و اين روشن است . بنابراين ، محال است كه حكم مقيد به علم به آن باشد . و چون اين امر محال است ، لاجرم حكم ميان عالم و جاهل مشترك خواهد بود ، يعنى حكم هم در صورت علم و هم در صورت جهل ، ثابت مىباشد ، هرچند جاهل بىتقصير معذور است ، يعنى در اثر مخالفت با آن حكم عقوبت نمىشود . و اين مسألهء ديگرى است متفاوت با مسألهء عدم ثبوت حكم در حق وى . لكن گاهى اشكال مىشود كه براساس آنچه در مقصد نخست گفته شد ، نمىتوان اشتراك احكام را از دليل بالا بدست آورد . آن مطلب اين بود كه اطلاق و تقييد در مقام اثبات ملازم يكديگرند ، زيرا از قبيل عدم و ملكه مىباشند ، در نتيجه ، هرگاه در موردى تقييد محال باشد در آن مورد اطلاق نيز محال خواهد بود . بنابراين ، نمىتوان از اطلاق دليل حكم به مشترك بودن آن حكم پى برد ، چون اطلاق نيز ، همچون تقييد ، نسبت به قيد علم در ادلهء احكام محال است . استاد ما [ علامهء ] نائينى رحمه اللّه اصرار دارد كه اطلاق در اين مورد محال است . حاصل سخن ايشان آن است كه : ما با استناد به خود ادلهء احكام نمىتوانيم حكم به اشتراك كنيم ، بلكه براى اثبات آن بايد به دليل ديگرى تمسك كنيم به نام « متمّم جعل » ، تا اشتراك حكم ميان عالم و جاهل از باب « نتيجهء اطلاق » باشد ، همان گونه كه ما امر عبادى را با استناد به دليل دومى كه متمم جعل است مقيد به قصد امتثال مىكنيم ، تا از باب « نتيجهء تقييد » باشد ، و يا وجوب جهر [ - بلند خواندن نماز ] يا اخفات [ - آهسته خواندن نماز ] را و نيز شكسته يا تمام خواندن نماز را با استناد به دليل ديگرى كه متمم جعل است مقيد به علم به وجوب مىسازيم ، تا آن نيز از باب نتيجهء تقييد باشد .