اين بود خلاصهء مقدمات دليل انسداد . در اينجا بحثهاى دقيق و مفصّلى وجود دارد كه نيازى به آنها نداريم ، و همين مقدار كوتاه كه بيان كرديم كفايت مىكند . 11 - اشتراك احكام ميان عالم و جاهل اماميه اجماع و اتفاق‌نظر دارند بر اينكه احكام خداى متعال ميان كسى كه آنها را مىداند و كسى كه جاهل به آنهاست ، مشترك مىباشد ، يعنى حكم خدا براى موضوع خودش در واقع ثابت است ، خواه مكلّف به آن علم داشته باشد و خواه نداشته باشد ، در هر حال وى مكلّف به آن حكم است . مثلا نماز بر همهء مكلّفان واجب است چه علم به وجوب آن داشته باشند و چه از آن بىخبر باشند . بنابراين ، علم هيچ دخالتى در ثبوت حكم ندارد . نهايت چيزى كه ما دربارهء دخالت و نقش علم در تكليف مىپذيريم ، نقش آن در تنجز حكم تكليفى است ، بدين معنا كه تا مكلّف علم به حكم نداشته باشد حكم بر او منجّز نمىشود به گونه‌اى كه به خاطر مخالفت با آن مستحق عقوبت شود ، خواه علم اجمالى « 1 » داشته باشد و خواه علم تفصيلى ، و يا اينكه حجت معتبرى كه قائم مقام علم مىشود برآن حكم در دست داشته باشد . بنابراين ، بر خلاف نظر صاحب كفايه رحمه اللّه ، علم و آنچه قائم مقام علم است - بنا بر نظر صحيح - شرط تنجز حكم مىباشد ، نه علت تامهء آن . بنابراين ، هرگاه پس از جستجو و نااميد شدن ، علم و يا چيزى كه به منزلهء علم باشد بدست نيايد ، تكليف واقعى منجّز نمىشود ، يعنى اگر مكلف از روى ناآگاهى با آن حكم مخالفت كند ، عقوبت نمىشود ، زيرا چنين عقوبتى مصداق « عقاب بدون بيان » است ، كه به حكم عقل كارى زشت و ناپسند مىباشد . شرح اين نكته به خواست خدا در اصل برائت خواهد آمد . در برابر اين نظر ، عقيدهء كسانى است كه مىپندارند حكم خدا فقط براى كسى كه علم به آن يا حجّت برآن دارد ثابت مىباشد . پس در حق كسى كه علم به حكم ندارد و حجتى برآن نيز در

--> ( 1 ) . در آينده ميزان تأثير علم اجمالى در تنجيز حكم واقعى بيان خواهد شد .