10 - مقدمات دليل انسداد دليل معروف به « دليل انسداد » از چهار مقدمه تشكيل مىشود ، كه در صورت درست بودن آنها نتيجه‌اش حكم عقل خواهد بود به لزوم عمل كردن به آنچه ظنّ در احكام برآن دلالت كرده است ، هر ظنى باشد ، مگر ظنّى كه به نحو قطعى عدم جواز عمل كردن به آن ثابت شده است ، مانند قياس . ما اين مقدمات چهارگانه را به اختصار بيان مىكنيم : 1 - مقدمهء نخست ادعاى انسداد باب علم و علمى در بخش عمدهء ابواب فقه در دوره‌هاى متأخر از دورهء امامان عليهم السّلام است . قبلا دانستيد كه ركن اصلى مقدمات انسداد همين مقدمه است . از نظر ما نادرستى اين مقدمه ثابت است ، چون از نظر ما باب ظنّ خاص بلكه علم در عمدهء ابواب فقه گشوده و باز است . بنابراين بنيان دليل انسداد فرومىريزد . 2 - مقدمهء دوم آن است كه مهمل گذاردن و رها كردن امتثال احكام واقعى ، كه علم اجمالى به ثبوت آنها داريم ، جايز نيست و نمىتوان عمل به آنها را ترك كرد . اهمال و ترك عمل به احكام دوگونه فرض مىشود : يكى اينكه خود را مانند چهارپايان و كودكان فرض كنيم كه تكليفى بر ما نباشد ؛ ديگر آنكه هرجا كه وجوب و حرمت چيزى را نمىدانيم به اصالت برائت و اصالت عدم تكليف تمسك كنيم . اين دو فرض هر دو بالضروره باطل و نادرست است . [ در نتيجه : نمىتوانيم امتثال احكام واقعى را مهمل گذاريم . ] 3 - مقدمهء سوم آن است كه پس از فرض لزوم پرداختن و عمل كردن به احكامى كه علم اجمالى به آنها داريم ، براى اينكه ذمهء خود را از آنها فارغ سازيم يكى از چهار راه زير را بايد بپيماييم و راه پنجمى وجود ندارد : الف - از مجتهدى كه باب علم را گشوده مىداند تقليد كنيم ؛ ب - در همهء مسائل برطبق احتياط عمل نماييم ؛ ج - در هر مسئله به يكى از اصول علمى برائت ، احتياط ، تخيير و استصحاب كه با آن مسئله مناسب است ، تمسك كنيم ؛ د - در هر مسأله‌اى كه ظنّ به حكم شارع داريم برطبق آن ظنّ عمل كنيم ، و در ساير موارد به اصول عملى مراجعه نماييم . سه راه نخست درست نيست ، پس راه چهارم متعيّن مىگردد .