بين دو خصوصيت است . پس در استصحاب فرد مردد ، ركن يقين به حالت سابقه تحقق نمىيابد ، چون فرد مردد متيقن است ولى شكى در بقايش نيست . و وجه صحيح‌تر همان گونه كه گفتيم وجه دوم است . و اما وجه اول - يعنى اينكه شكى در بقاء متيقن نيست - صدورش از جانب برخى اهل تحقيق بعيد است . چون مردد بودن فرد بين فردى كه مقطوع البقاء است و فردى كه مقطوع الارتفاع است در حقيقت به معناى شك فعلى در بقاء يا ارتفاع فرد واقعى است . چون فرض بر اين است كه قطع به بقاء و قطع به ارتفاع هر دو قطع فعلى نيستند بلكه هريك از اين دو در فرض امرى مشكوك ، قطع‌اند ! و قطع در فرضى مشكوك ، بالفعل قطع محسوب نمىشود بلكه عين شك است . و در هر حال ، استصحاب فرد مردد معنايى ندارد . و معنا ندارد گفته شود - كمااينكه از برخى بزرگان گذشت - « تردد فرد بحسب آگاهى ما ضررى به يقين به وجود سابقش نمىزند » ! چون چگونه ممكن است تردد بحسب علم ما ضررى به يقين نزند ؟ و مگر يقين غير از علم است ؟ مگر اينكه مراد گوينده از يقين به وجود سابق فرد ، يقين به قدر مشترك و ترديد در فرد باشد . پس يقين [ در اين صورت ] متعلق به چيزى است و تردد متعلّق به چيز ديگر . پس در اين فرض هر دو ركن استصحاب نسبت به قدر مشترك موجود است نه نسبت به فردى كه قصد استصحاب آن را داريم . بنابراين آنچه متيقن است استصحابش مراد نيست و آنچه استصحابش منظور است - بنا بر آنچه گفتيم - متيقن نيست . و الحمد للّه قم المقدسة محسن غرويان - 1382 ه . ش