نجاست يك طرف خاص از آن حيث كه خاص است ، مىباشد : يا طرف بالا و يا طرف پائين . اينك يك سؤال باقى مانده است و آن اينكه : چرا جريان استصحاب فرد مردّد صحيح نمىباشد ؟ مىگوئيم : تعابير اساتيد در اين زمينه مختلف است . عده‌اى گفته‌اند : علت آن است كه ركن دوم استصحاب يعنى شك در بقاء ، در اين استصحاب وجود ندارد . و عده‌اى گفته‌اند : چه‌بسا بگوئيم علاوه بر فقدان ركن دوّم ، اصلا ركن اول يعنى يقين به حدوث نيز مفقود است . و اما وجه قول اول اين است كه فرد از آن حيث كه خاص است ، بحسب فرض مردد است بين فردى كه مقطوع البقاء است و فردى كه مقطوع الارتفاع است . پس شكى در بقاء فرد واقعىاى كه حدوثش معلوم است وجود ندارد چون اين فرد ، يا مقطوع البقاء است و يا مقطوع الارتفاع . و امّا وجه قول دوم - كه اصح است - اين است كه : اگر مراد از يقين به حدوث ، يقين به حدوث فرد جداى از خصوصيت فردىاش باشد - چرا كه على الفرض اين خصوصيت مجهول است - اين يقين موجود است ولى در اين صورت متيقن ، امرى كلى خواهد بود كه قابليت انطباق بر هريك از دو فرد را دارد . و اگر مراد از يقين ، يقين به حدوث فرد همراه با خصوصيت فردى باشد ، روشن است كه چنين يقينى بالفعل وجود ندارد . چون على الفرض اين خصوصيت فردى مجهول و مردد بين دو خصوصيت است . پس چگونه امكان دارد كه در عين حال متيقن هم باشد ؟ زيرا فرد مردد از آن حيث كه مردد است معنا ندارد كه معلوم و متعيّن نيز باشد ، اين خلف و محال است ! و آنچه كه معلوم است ، فقط قدر مشترك است . و در حقيقت هر علم اجمالىاى مركب از يك علم و يك جهل است . و متعلّق علم همان قدر مشترك است و متعلّق جهل خصوصيات قدر مشترك است . و الّا معنايى براى اجمال در علم - كه عين يقين و انكشاف است - وجود نخواهد داشت . و اينكه اين علم ، اجمالى ناميده شده فقط بدين جهت است كه جهل به خصوصيات ، ضميمهء علم به جامع شده است . و بنابراين ، آنچه متيقن است - يعنى كلى - فائده‌اى در استصحابش براى ترتيب اثر فرد خاص نيست . و آنچه كه داراى اثر مورد نظر است - يعنى فرد خاص - غير متيقن است بلكه مجهول و مردّد