حاشيهء خود بر كتاب البيع شيخ انصارى مطالبى نوشته كه حاصلش اينست : « تردّد فرد به حسب علم ما ضررى به يقينى بودن وجود اين فرد در زمان سابق نمىزند و فرض بر اينست كه اثر قدر مشترك ، اثر هريك از دو فرد محسوب مىشود . پس مىتوان با استصحاب شخص واقعىاى كه سابقا معلوم است ، اين اثر را مترتب كرد ، همان‌طورىكه در قسم اول ، شيخ انصارى حكم كرد كه كلى و فرد هر دو استصحاب مىشوند » . مىگويم : و قبل از هر چيزى بايد بدانيم كه معيار براى استصحاب كلى قسم دوم و استصحاب فرد مردّد چيست ؟ چون همين فرق نگذاشتن بين دو مورد ، موجب اشتباه و جا افتادن اين شبهه شده است . پس اينك بايد ديد معيار اين دو چيست ؟ معيار و ملاك اين است كه ببينيم اثرى كه مىخواهيم مترتب كنيم ، اثر كلّى است يعنى آيا اين اثر مربوط به ذات حصهء كلى ، نه از آن حيث كه تعيّن خاص و خصوصيت فردى دارد ، است ؟ يا اثر فرد است يعنى اثر حصه‌اى است كه تعيّن خاص و خصوصيت فردى دارد ؟ در صورت ( اوّل ) كافى است كه قدر مشترك را استصحاب كنيم يعنى ذات حصّه را كه يا در ضمن فرد مقطوع الارتفاع - بفرض كه اين فرد حادث شده باشد - موجود است و يا در ضمن فرد مقطوع البقاء - بفرض كه اين فرد پديد آمده باشد - موجود مىباشد . و اين استصحاب از قبيل استصحاب كلى قسم دوم مىشود . و ما قبلا گفتيم كه مقصود ما از استصحاب كلى ، استصحاب خود ماهيت كلى نيست بلكه مراد استصحاب وجود ماهيت است . و امّا در صورت ( دوّم ) صرف استصحاب قدر مشترك كافى نيست و آنچه كه منظور است استصحاب فرد است ازآن‌جهت كه خصوصيت فردى دارد و فرض اينست كه اين ، مردّد است بين فردى كه مقطوع الارتفاع است - بنا بر اينكه اين فرد حادث شده باشد - و بين فردى كه مقطوع البقاء است - بنا بر اينكه اين فرد پديد آمده باشد - و اين مورد ، از قبيل استصحاب فرد مردد است . حال كه اين معيار را دانستى ، معلوم مىشود مثالى كه در آن شبهه مطرح شده ، از نوع دوم است زيرا موضوع نجاست مستصحب ، اصل عبا يا يك طرف عبا بنحو كلى نيست ، بلكه