مىشود . كمااينكه بدون شك استصحاب در خود فرد - با خصوصيت فردىاش - نيز جارى است و اثر شرعى برآن مترتب مىشود . و در اين ، اختلافى نيست . و اما ( قسم دوم ) : حق اين است كه در اين قسم نيز استصحاب كلى جريان دارد ولى نسبت به فرد ، قطعا استصحاب جارى نمىشود ، بلكه در آن استصحاب عدم خصوصيت فرد جارى است . يعنى در مثال گذشته ، استصحاب كلّى حدث بعد از وضو جارى مىشود و در نتيجه مس قرآن براى مكلّف جايز نيست . امّا نسبت به خصوصيت فرد ، اصل عدم خصوصيت است . پس آنچه از آثار خصوص جنابت است - مثلا - اخذ به آنها واجب نيست . و لذا آنچه بر جنب قبل از غسل حرام است مثل دخول به مساجد و يا قرائت سور عزائم : بر اين مستصحب حرام نيست ، چنان كه قبلا گذشت . و براى بيان صحت جريان استصحاب كلى در اين قسم دوم و حصول اركان استصحاب ، لازم است آنچه را كه بعنوان مانع مطرح شده بيان كنيم و پاسخ آن را بدهيم . و شيخ انصارى ( ره ) به دو وجه براى منع استصحاب در اين قسم اشاره نموده و آنها را جواب داده است . و اين دو وجه ، همهء آن چيزى است كه ممكن است براى منع استصحاب گفته شود : ( اول ) شيخ مىگويد : « برخى پنداشته‌اند كه اصل استصحاب در قدر مشترك [ كلّى ] جارى نمىشود چرا كه اين كلى دائر است بين چيزى كه قطعا منتفى است [ مثل بول ] و چيزى كه حدوثش مشكوك است [ مثل منى ] كه به حكم اصل محكوم به انتفاء و عدم است » . توضيح توهم : مهم‌ترين اركان استصحاب ، يقين به حدوث و شك در بقاء است . و در قسم دوم كه محل بحث ماست اگر ركن اول كه يقين به حدوث است حاصل باشد ، ركن دوم كه شك در بقاء است ، حاصل نيست . چرا كه كلى جز به وجود افرادش ، موجود نيست ، و معلوم است كه وجود كلى در ضمن فرد كوچك [ مثل بول ] قطعا و وجدانا در زمان دوّم زائل شده است . و امّا وجود كلى در ضمن فرد بزرگتر [ مثل منى ] از ابتداء مشكوك است كه اصلا پديد آمده يا نه ، و لذا با اصل عدم به منزلهء معدوم تلقى مىشود . پس در زمان بعد كلى [ حدث ] منتفى است يا وجدانا و يا با اصل تعبدى . پس شكى در بقاء كلى وجود ندارد [ تا استصحاب جارى گردد ] .