الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
563
أصول الفقه ( فارسى )
در ضمن افرادش به سه صورت متصور است كه با عنوان اقسام استصحاب كلى معروف است : 1 - شك در بقاء كلى بخاطر شك در بقاء خود همان فردى است كه يقين به وجود آن داشتهايم . 2 - شك در بقاء كلى بخاطر شك در تعيين آن فرد متيقن سابق است بدين صورت كه اين فرد مردّد شود بين فردى كه جزما باقى است و فردى كه قطعا مرتفع شده است . يعنى اجمالا بوجود فردى از افراد كلى يقين داريم و مىدانيم كه كلى هم در ضمن آن فرد قطعا وجود دارد امّا نمىدانيم كه اين فرد ، از افرادى است كه داراى عمر طولانى است و در نتيجه هنوز هم در زمان بعدى موجود است يا از افرادى است كه داراى عمر كوتاه بوده و در نتيجه در زمان بعدى باقى نمانده است ؟ و بخاطر اين ترديد ، براى انسان شك در بقاء كلى حاصل مىشود . مثال : اگر انسان اجمالا علم پيدا كند كه رطوبتى از او خارج شده ولى نمىداند كه بول است يا منى ، و بعد وضو بگيرد . در اين صورت به وقوع حدث كلى در ضمن اين فرد مردّد يقين دارد . حال اگر اين رطوبت بول باشد ، پس حدث اصغر است و با وضو قطعا مرتفع شده است . و امّا اگر منى باشد ، پس حدث اكبر است و با وضو رفع نشده است . حال اگر قائل به استصحاب كلّى ، باشيم ، در اينجا استصحاب كلّى حدث جارى مىشود و آثار كلّى حدث برآن مترتب مىشود مثل حرمت مسّ قرآن ، و امّا آثار خصوص حدث اكبر يا حدث اصغر مثل حرمت دخول به مسجد و حرمت قرائت سورههاى عزائم « 1 » مترتب نمىشود . 3 - شك در بقاء كلى از جهت شك در وجود فرد ديگرى است كه جايگزين فرد اول - كه يقينا موجود بوده و زائل گشته - شده است . يعنى شك در بقاء كلى بخاطر اين است كه احتمال مىدهيم فرد دوّمى بجاى فرد اول - كه حدوث و ارتفاعش بر ما معلوم است - آمده است . در اين صورت اگر فرد دوم واقعا موجود شده باشد ، پس كلى هنوز هم باقى است و اگر فرد دوم جايگزين نشده باشد ، پس كلى با زوال فرد اول ، از بين رفته است . و اما ( قسم اول ) : حق اين است كه در اين قسم ، استصحاب كلى جريان پيدا مىكند و اثر شرعى هم بر كلى بار
--> ( 1 ) - چهار سورهء 32 ، 41 ، 53 و 96 را كه به ترتيب عبارتند از : سجده ، فصلت ، نجم و علق ، سور عزائم گويند ( غ ) .